به گزارش علم ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، خصوصیسازی در ایران، که با انگیزههایی نظیر افزایش بهرهوری، کوچکسازی بدنه دولت و توسعه اقتصادی آغاز شد، اکنون با انتقادات جدی در خصوص فقدان شفافیت و سازوکارهای نظارتی ناکافی پس از واگذاریها مواجه است. بررسیهای میدانی و نظرات کارشناسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این واگذاریها، به دلیل ابهام در فرآیند قیمتگذاری و ارائه اطلاعات ناقص، بستر مناسبی برای ایجاد رانت و فساد فراهم کرده و به جای آنکه به رونق صنایع منجر شود، در برخی موارد باعث رکود آنها شده است.
یکی از اساسیترین انتقادات وارد شده به خصوصیسازی در ایران، به شیوه قیمتگذاری شرکتها و داراییهای قابل واگذاری بازمیگردد. این فرآیند، در بسیاری از موارد، بدون شفافیت لازم و بدون افشای کامل اطلاعات انجام شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که فقدان سامانههای شفاف برای انتشار اطلاعات، به گروههای خاص این امکان را داده است تا به اطلاعات مالی دقیق دسترسی داشته باشند، در حالی که سایر علاقهمندان در شرایط نابرابر وارد مزایده میشوند. این وضعیت منجر به واگذاری داراییهای ارزشمند کشور با قیمتهای بسیار پایینتر از ارزش واقعی آنها شده است.
بر اساس آمار سازمان خصوصیسازی، بخشی از واگذاریها در سالهای گذشته با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شده که این موضوع انتقادات گستردهای را در رسانهها و مجلس به همراه داشته است. نمونههایی مانند فروش کارخانههای بزرگ صنعتی یا مجتمعهای پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشاندهنده ضعف در مدل قیمتگذاری و عدم ارزیابی مستقل داراییها است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در فرآیند خصوصیسازی، فقدان سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی موظفاند تا پس از واگذاری، بر میزان تولید، اشتغال، سرمایهگذاری مجدد و رعایت تعهدات مندرج در قراردادها نظارت کنند. با این حال، این سازوکار در ایران به ندرت اجرا شده است. بسیاری از خریداران پس از تصاحب مالکیت، به تعهدات خود در خصوص حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید عمل نکردهاند و این تخلفات بدون پیگیری جدی باقی مانده است. این امر منجر به تعطیلی یا نیمهفعال شدن کارخانهها و کاهش کیفیت محصولات در برخی صنایع شده است.
پیامدهای فقدان شفافیت و نظارت، تنها به فساد اقتصادی محدود نمیشود. این روند تأثیرات منفی بر بازار کار نیز داشته است. در بسیاری از موارد، پس از واگذاری، شاهد اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها بودهایم تا هزینههای کوتاهمدت مالک جدید کاهش یابد. علاوه بر این، کاهش سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات، باعث افت کیفیت کالاها و خدمات و کاهش توان رقابتی شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی شده است.
خصوصیسازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدیگری دولت اعلام شد. سازمان خصوصیسازی مأموریت یافت تا در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، بخش عمدهای از بنگاههای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کند. منتقدان معتقدند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکتهای شبهدولتی یا افرادی با ارتباطات خاص برنده مزایدهها شدهاند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرده، بلکه ساختار مالکیت را پیچیدهتر کرده است.
حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبهدولتی و مالی) در فرآیند واگذاریها یکی دیگر از چالشهای پیش روی خصوصیسازی در ایران است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایتهای غیررسمی، توانستهاند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت حذف شده و چرخهای شکل گرفته که سرمایهگذاری مولد کمتر اتفاق میافتد.
در بسیاری از کشورها، خصوصیسازی با وجود چالشها، از طریق شفافیت بالا، حراجهای عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکتها توانسته به رشد اقتصادی کمک کند. در ایران اما، نبود سامانههای علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانهها در جلسات قیمتگذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که برای حل مشکلات خصوصیسازی در ایران، باید به دنبال ایجاد سامانهای شفاف برای قیمتگذاری و انتشار اطلاعات مالی شرکتها در زمان عرضه باشیم. همچنین، الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری، تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات، افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمههای مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف، و حمایت از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری ضروری است.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که این اقدامات باید به جای واکنشهای موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود. خصوصیسازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمیکند، بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم میآورد.
منبع: خبرنگار مهر
نظرات کاربران