به گزارش وبسایت علم ساختمان، درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی، یکی از موضوعات داغ رسانهها در حوزه مسکن شده است. این ماده دولت را موظف میکند بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین را وارد چرخه ساختوساز کند.
مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، در این زمینه با انتقاد از نگاه فعلی دولت تاکید کرد که سیاستگذاری در حوزه مسکن باید پیشگیرانه باشد و نه پس از وقوع بحران. او با اشاره به ابهام ظرفیت ۴۷ هزار هکتاری و هزینه سنگین ۶ هزار همت، هشدار داد مباحث مالی نباید مانع انجام وظایف قانونی دولت شود.
حمزهنژاد به برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت که این برنامه اولویتهایی را در زمینه رشد جمعیتی و رشد سکونتی تعیین کرده است. دو نگاه در سیاستگذاری وجود دارد: یک نگاه معتقد است برنامه باید جلوتر از تحقق شرایط حرکت کند و یک نگاه دیگر بر این باور است که اقدامات باید پس از شکلگیری نیاز انجام شود.
دولت به نظر میرسد که نگاه دوم را دنبال میکند و پس از بروز مشکلات به سراغ حل آنها میرود. اما اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد و اجازه ندهیم شرایط به مرحله بحران برسد، سیاستها کارآمدتر خواهند بود.
Hammze نژاد ادامه داد که برنامه موجود دولت در اصل برنامهای پیشگیرانه است و تلاش میکند کمی جلوتر عمل کرده و پیش از بروز بحران نیازها را تأمین کند. اما نگاه فعلی دولت با این رویکرد فاصله پیدا کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه درباره اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور، بیان کرد که ابتدا باید اولویتها مشخص شود تا ببینیم این زمینها در کلانشهرها قرار دارند یا خیر و آیا با نیازهای واقعی هماهنگ هستند یا نه.
Hammze نژاد درباره برآورد هزینه آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین و اعلام عدد ۶ هزار همت توسط دولت گفت: انجام این اقدام وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ بنابراین نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران