اجاره‌ها تا ۷۰ درصد سبد خانوار را می‌بلعد/ شورای عالی مسکن باید فوراً تشکیل شود
0

اجاره‌ها تا ۷۰ درصد سبد خانوار را می‌بلعد/ شورای عالی مسکن باید فوراً تشکیل شود

تبلیغات ساختمانی 3

به گزارش وبسایت علم ساختمان،حدود ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما بازار مسکن و روند ساخت‌وساز همچنان در وضعیت نابسامانی قرار دارد. شاخص افزایش اجاره‌بها در کشور طی بیش از یک دهه گذشته بسیار صعودی و سرسام‌آور است و این وضعیت به معنای فشار روزافزون بر نیمی از جمعیت ایران است که مستأجر هستند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مورد وضعیت بازار مسکن گفت که اجرای قوانین حوزه مسکن به درستی انجام نمی‌شود. وی تصریح کرد که قوانینی مانند جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره‌بها، کنترل بازار سفته‌بازی و مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد که باید به‌طور کامل اجرا شوند.

یوسفی اشاره به قوانین مرتبط کرد و گفت که در اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن که مربوط به اختصاص زمین دولتی است، در ماده ۵۰ که به افزایش ۰.۲ درصدی وسعت شهرها و روستاها پرداخته و در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سالانه را پیش‌بینی کرده، روند کار به‌درستی پیش نمی‌رود.

او افزود که عدم اجرای صحیح این قوانین صرفاً به یک وزیر محدود نیست و این موضوع یک کار بین‌بخشی است که نیازمند نظارت و مدیریت کلان است. رئیس‌جمهور باید این فعالیت‌ها را ساماندهی کند و تأخیر در تشکیل شورای عالی مسکن، قابل قبول نیست.

یوسفی در مورد شرایط فعلی بازار مسکن گفت که وضعیت ساخت و بازار اجاره‌بها اصلاً مطلوب نیست و فارغ از نگاه دولت، خروجی کار قابل دفاع نیست. وی تأکید کرد که معیشت مردم تحت فشار است و تورم بالا را همه شاهد هستیم. هزینه اجاره‌بها در برخی شهرهای بزرگ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد.

او در پایان گفت که شورای عالی مسکن باید نقش بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان را در توسعه مسکن مشخص کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و الحاق زمین را پیگیری کند.

زنگ خطر در بازار مسکن، یک بحران مدیریتی و ساختاری است که زندگی میلیون‌ها مستأجر و خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده است. بدون اراده جدی و هماهنگی میان نهادهای دولتی، هیچ تغییر واقعی در افق نزدیک قابل تحقق نیست. اگر دولت و دستگاه‌های مسئول نتوانند به سرعت نقش خود را در ساماندهی بازار مسکن ایفا کنند و سیاست‌های حمایتی را عملیاتی کنند، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها افزایش خواهد یافت و معضل مسکن بیش از پیش به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *