به گزارش علم ساختمان، بحران تأمین مسکن در حالی باعث فشار بر سفره خانوارهای ایرانی شده که بر اساس قوانین کشور، شبکه بانکی باید به عنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل کند. اما بررسی نهادهای نظارتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای هدایت به تسهیلات ساخت و حمایت از مستأجران، صرف فعالیتهای غیرمولد مانند خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایهگذاری در بازارهای موازی شده است.
این انحراف، شکاف تأمین مالی طرحهای مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبهرو ساخته است. گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید میکند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است.
بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجامنشده را، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان، از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف وصول و به خزانهداری کل کشور واریز کند؛ موضوعی که دیوان محاسبات بر اجرای فوری آن تأکید داشته و هشدار داده است که پس از پایان مهلت قانونی، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک با اشاره به لزوم جلوگیری از ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساختوساز، خریدوفروش املاک و بهطورکلی بنگاهداری اقتصادی ممنوع است و هرگونه فعالیت در این زمینهها تخلف از قانون بانکداری محسوب میشود.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاهداری در حوزه مسکن و املاک شدهاند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند.
عقبایی ادامه داد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجاییکه بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را بهصورت جدی و مؤثر افزایش دهد.
رئیس پیشین اتحادیه املاک با اشاره به تخلفات برخی از بانکها اظهار کرد: برخی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمانسازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شدهاند. این روند سالهاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.
وی تصریح کرد: این رفتارها نهتنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و با انگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.
عقبایی ادامه داد: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساختوساز ندارند و ورود آنها به این حوزهها موجب برهمخوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطعتری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایههای بانکی بهجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران