به گزارش وبسایت علم ساختمان، خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم ایفای تعهدات بانکی در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن را بررسی کرد.
وی گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن همزمان با استقرار دولت سیزدهم بود و یکی از ارکان اصلی این قانون، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی توسط بانکها بود. اما از همان ابتدا بدعهدی بانکها و ترک فعل در این حوزه مشاهده شد و گزارشهای رسمی نیز این موضوع را تأیید میکند.
باقرپور در ادامه افزود: به جز بانک مسکن که حدود ۷۰ درصد تعهدات را اجرا کرده، سایر بانکها عملکردی با درصدهای تکرقمی داشتهاند. دلیل این مقاومت روشن است؛ تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم برای بانکها توجیه اقتصادی ندارد و آنها ترجیح میدهند جریمه پرداخت کنند تا تسهیلات بدهند، زیرا جرایم تعیین شده بسیار کمتر از زیان ناشی از پرداخت این تسهیلات است.
وی با اشاره به ضعف محاسبات اقتصادی در حوزه مسکن گفت: هیچکس محاسبه نمیکند که این اعداد و ارقام در گذر زمان چه تغییری میکند. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده را از بانکهای متخلف دریافت و به خزانه واریز کند، اما این جریمه حتی ۱۰ درصد پروژههای مسکن ملی را هم پیش نمیبرد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به میزان بازدارندگی اخذ جریمه از بانکهای کمکار تصریح کرد: چه برای مدیران بانکها و چه برای خود بانکها این جریمهها بازدارنده نیست. در محاسبه اقتصادی بانک، پرداخت جریمه وقتی کمتر از زیان تسهیلات بلندمدت باشد، منطقیتر است و بنابراین ترک فعل بانکها ادامه مییابد.
باقرپور با اشاره به تحرکات بازار مسکن در آستانه سال نو گفت: بازار مسکن دو طیف مصرفکننده و سرمایهگذار دارد و تحرکات پایان سال گذشته عمدتاً مربوط به مصرفکنندگان بود، اما امسال به دلیل رکود سنگین، تبدیل به احسن بسیار محدود است، زیرا در وهله اول باید واحد فعلی فروش برود و بازار عملاً مشتری ندارد.
وی با اشاره به امکان تحرک در بخش سرمایهای بازار گفت: بازار طلا و ارز در ماههای اخیر پرنوسان بود، اما اکنون کسی به راحتی وارد بازار دلار ۱۲۰ هزار تومانی یا طلای بالای ۱۲ میلیون تومانی نمیشود. در مقابل، مسکن هنوز با دلار ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان معامله میشود و این اختلاف حدود ۳۰ درصدی میتواند فرصت ویژهای برای مصرفکنندگان واقعی ایجاد کند.
باقرپور با اشاره به زمان انتظار برای خرید مسکن توسط خانوارها تاکید کرد: این محاسبه اساساً غلط است، زیرا بر فرض نادرستِ ثابت ماندن قیمت مسکن بنا شده است. افزایش سالانه درآمد خانوار در کشور کمتر از نصف نرخ تورم است و بنابراین این دو خط هیچگاه به هم نمیرسند. اگر شرایط اقتصادی همینگونه بماند، خانوارهای فاقد مسکن هیچگاه خانهدار نخواهند شد مگر اینکه اتفاقی غیرمترقبه مانند ارث یا معجزه مالی رخ دهد.
وی با اشاره به معضلات کارگران در حوزه مسکن نیز یادآور شد: کارگران حتی برای پرداخت اجارهبها هم دچار مشکلاند و فاصله زیاد محل کار و سکونت باعث بروز حوادث و کاهش بهرهوری شده است.
باقرپور با اشاره به ظرفیت ساخت مسکن کارگری اظهار کرد: شهرکهای صنعتی از زیرساخت برق، آب و گاز برخوردارند و در مجاورت بسیاری از آنها زمینهای مستعد ساخت مسکن وجود دارد. شهرداریها باید با دستورالعمل ویژه نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند تا زمین و مجوز فراهم شود.
وی در پایان گفت: بهرهبرداری این واحدها نهایتاً در اختیار جامعه کارگری خواهد بود و اگر معیشت و مسکن کارگران به عنوان گردانندگان اصلی صنعت تأمین شود، کشور میتواند از بسیاری از آسیبهای ناشی از تحریمها و ناترازیها عبور کند.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران