به گزارش علم ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در مصاحبهای به بررسی چالشهای موجود در بازار مسکن و تأثیر آن بر مشاوران املاک پرداخت. وی با اشاره به قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، معافیتهای در نظر گرفته شده برای قراردادهای اجاره بلندمدت را گامی مثبت ارزیابی کرد، اما بر این نکته تأکید داشت که این مشوقها باید فراتر از مالک و مستأجر، مشاوران املاک را نیز در بر گیرند.
بیگینژاد نقش مشاوران املاک را در ترغیب طرفین به انعقاد قراردادهای بلندمدت کلیدی دانست، اما خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی، هیچگونه مشوقی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. وی با طرح این پرسش که چرا دستمزد مشاور در صورت انعقاد قراردادهای دو یا سه ساله تغییری نمیکند، خواستار توجه به تلاش و زمان مضاعفی شد که مشاوران برای متقاعد کردن طرفین صرف میکنند.
نایب رئیس اتحادیه املاک تأکید کرد که بسته تشویقی نباید صرفاً به مالک و مستأجر محدود شود، بلکه باید حقوق تمامی عوامل تأثیرگذار، از جمله مشاوران املاک، در قانون لحاظ شود. وی این پرسش را مطرح کرد که اگر هدف، اجرای قراردادهای بلندمدت است، چرا تمامی عوامل مؤثر در این فرآیند در نظر گرفته نمیشوند؟
بیگینژاد در ادامه به معافیتهای مالیاتی پیشبینی شده برای مالکان اشاره کرد، اما از نبود سامانهای جامع برای ثبت قراردادهای بلندمدت توسط مشاوران املاک انتقاد کرد. او اظهار داشت که طراحی فعلی سامانهها مشاوران را به سمت دفترخانهها سوق میدهد، که به نظر وی منطقی نیست. وی تأکید کرد که در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت، دستمزد مشاور باید بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم برای انجام این کار وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مشاوران ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدت منعقد کنند که هم برای آنها و هم برای بازار مسکن مفید نیست.
به گفته وی، در شرایط فعلی، مشاوران املاک برای انعقاد قراردادهای بلندمدت، تنها دستمزد ماه اول را دریافت میکنند، در حالی که ارزش اجاره در طول سالها افزایش چشمگیری دارد. این مسئله نشان میدهد که نبود انگیزه مالی و محدودیت سامانهها مانع تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت میشود. او تأکید کرد که برای اجرای موفق قراردادهای بلندمدت، لازم است هم حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شود و هم سامانهها طوری طراحی شوند که ثبت این قراردادها به راحتی انجام شود. در غیر این صورت، تلاش مشاوران هدر رفته و اهداف بازار مسکن محقق نخواهد شد.
بیگینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامناسب بازار مسکن اشاره کرد و گفت که چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، رکود به وضوح مشاهده میشود. وی معاملات محدود و در برخی مناطق تقریباً متوقف شده را نشانهای از این رکود دانست. او همچنین به کاهش چشمگیر معاملات اجاره در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و افزود که حتی در بخش املاک تجاری نیز طی سه سال گذشته تعداد بسیار اندکی قرارداد ثبت شده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به کاهش فعالیت معاملات در بسیاری از مناطق تهران، از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹، از افزایش روزافزون هزینههای دفاتر املاک و عدم افزایش متناسب درآمدها ابراز نگرانی کرد. این وضعیت، به گفته وی، موجب برهم خوردن توازن مالی در دفاتر املاک و بروز مشکلات متعدد شده است. وی افزود پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده، اما به دلیل الزامات قانونی مورد تأیید قرار نگرفته است.
بیگینژاد در ادامه با اشاره به نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمتها را غیرممکن دانست. وی با ذکر مثالی از محور آزادی، میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع را مطرح کرد، اما تأکید کرد که به دلیل رکود بازار، این اعداد مبنای قطعی محسوب نمیشوند. او در پایان تأکید کرد که بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینهها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه شوند.
به گفته وی، این اتحادیه پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت به نهادهای مربوطه ارائه کرده و امیدوار است با همکاری دولت و سایر ذینفعان، راهکارهایی عملی برای رفع چالشهای موجود در بازار مسکن و حمایت از فعالان این حوزه اتخاذ شود. مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده، قدرت خرید مردم را کاهش داده و این امر به طور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که این مسائل ریشهای حل نشوند، نمیتوان انتظار رونق پایدار در بازار مسکن را داشت.
در این میان، نقش رسانهها و اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. “علم ساختمان” تلاش میکند با ارائه تحلیلهای کارشناسی و گزارشهای میدانی، تصویری واقعی از وضعیت بازار مسکن ارائه دهد و به تصمیمگیری آگاهانه مردم کمک کند. این رسانه بر این باور است که با افزایش آگاهی عمومی و تعامل سازنده بین فعالان بازار، دولت و رسانهها، میتوان به راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات مسکن دست یافت.
منبع: مهر
نظرات کاربران