به گزارش وبسایت علم ساختمان، اکنون بیش از ۶۰ درصد هزینه معیشت مردم ایران صرف مسکن میشود. در این بین، بیش از ۶۰ درصد هزینه تمام شده مسکن، به دلیل قیمت زمین است. اگر حساب و کتاب را ساده کنیم، متوجه میشویم هزینه زمین به تنهایی ۳۶ درصد هزینه معیشت ایرانیان را افزایش داده است.
ایران با داشتن زمینهای فراوان، هجدهمین کشور پهناور جهان است. اگر یک درصد زمینهای کشور به ساخت و ساز اختصاص یابد، به هر ایرانی ۱۹۴ متر زمین میرسد. با این حال، دولتهای ایران بزرگترین محتکر زمین بودهاند و فشار تاریخی این بخش را از روی مردم برنداشتهاند. آنها عمدا از عرضه زمین خودداری کردهاند.
وزیر مسکن کنونی اجرای قوانین و واگذاری زمین را “اسراف زمین” میداند. در حالی که ۷ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند و در شرایط معیشتی بد قرار گرفتهاند. دولت در سال جاری، مانند سالهای گذشته، بسته حمایت از مستأجران را عرضه کرد، اما بدون ضمانت اجرایی، این بسته به یک شو تبلیغاتی تبدیل شد.
در بخش املاک تجاری، صاحبان آنها در بسیاری از موارد به افزایش ۱۰۰ درصدی هم راضی نشدند و دمار از روزگار توزیع کنندگان و مصرف کنندگان درآوردند. مغازه داران هم بناچار قیمتها را تا جایی بالا بردند که بسیاری از کالاها عملا بدون مشتری ماند.
دولت به جای سامان دادن به بازار مسکن و اجاره، درصدد پاک کردن قوانین است. آنها میخواهند برای فرار از مسئولیت، ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم را پاک کنند. با قفل شدن بازار مسکن، بخش بزرگی از اشتغال و تولید کشور تعطیل شده است و کارگران ساختمانی بناچار به ترکیه و عراق میروند.
جوانانی که اکنون اعتراض میکنند، سالهاست منتظر تشکیل خانواده هستند و بزرگترین مانع آنها سیاستهای غلط دولت در بخش مسکن است. دولت در بخش مسکن ترک فعلهای گسترده داشته و مجلس هم به مثابه یک پادگان نظامی، حتی وزیر مربوطه را استیضاح نکرده است. بجای محاکمه جوانان معترض، دولتمردانی را که قانونشکنی و ترک فعل کردهاند، محاکمه کنید. این به عدالت نزدیکتر است.
منبع: وبسایت خبرآنلاین
نظرات کاربران