به گزارش علم ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1404، تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، بیش از 181 هزار فقره وام به خانوارهای مستأجر پرداخت شده است. این اقدام در راستای حمایت از مستأجران و اجرای ماده (9) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صورت گرفته است.
تاکنون، بالغ بر 34.5 همت (هزار میلیارد تومان) از مجموع 200 همت تسهیلات مصوب برای پرداخت وام کمک ودیعه مسکن در سال 1404 به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است. این حجم از پرداخت نشاندهنده تلاش دولت برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و حمایت از مستأجران در شرایط اقتصادی کنونی است.
به گفته وزارت راه و شهرسازی، شبکه بانکی کشور و بانکهای عامل در سال جاری همکاری مطلوبی با این وزارتخانه در زمینه پرداخت تسهیلات به مستأجران داشتهاند. فرآیند پرداخت وامها با سرعت قابل قبولی پیش میرود و متناسب با تقاضای گروههای هدف، یعنی مستأجران واجد شرایط، ادامه دارد. این تسهیلات از طریق 20 بانک عامل در سراسر کشور در حال پرداخت است. افزایش سقف تسهیلات و تعدد بانکهای عامل نشان از عزم جدی دولت برای پوشش حداکثری متقاضیان دارد.
در سال جاری، به منظور حمایت بیشتر از مستأجران، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش قابل توجه در بودجه تخصیصیافته به وام ودیعه مسکن، امکان پوشش تعداد بیشتری از متقاضیان و افزایش مبلغ وام پرداختی را فراهم میکند.
همچنین، سقف فردی این تسهیلات نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در شهر تهران، سقف وام به 275 میلیون تومان، در مراکز استانها به 210 میلیون تومان، در سایر شهرها به 140 میلیون تومان و در روستاها به 55 میلیون تومان رسیده است. این افزایش سقف فردی وامها، متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ اجارهبها در مناطق مختلف کشور تعیین شده است تا بتواند نیازهای واقعی مستأجران را پوشش دهد.
افزایش سقف وام ودیعه مسکن در حالی صورت میگیرد که بازار مسکن در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده است. افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، قدرت خرید بسیاری از خانوارها را کاهش داده و تأمین مسکن را به یک دغدغه جدی تبدیل کرده است. در این شرایط، ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و تسهیل دسترسی آنها به مسکن ایفا کند.
وام ودیعه مسکن، به عنوان یک ابزار حمایتی، میتواند به مستأجران کمک کند تا با پرداخت بخش قابل توجهی از مبلغ ودیعه، قرارداد اجاره منعقد کنند. این امر به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد و جوان که توانایی پرداخت یکباره مبلغ ودیعه را ندارند، اهمیت بسزایی دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که ارائه تسهیلات تنها بخشی از راه حل است و برای حل ریشهای مشکلات بازار مسکن، باید به سیاستهای دیگری نیز توجه شود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت باید با اتخاذ سیاستهای تشویقی، سرمایهگذاری در بخش مسکن را افزایش دهد و با ساخت مسکنهای ارزانقیمت و حمایتی، عرضه مسکن را در بازار افزایش دهد. این امر میتواند به کاهش قیمت مسکن و اجارهبها و در نهایت، بهبود شرایط زندگی مستأجران منجر شود. همچنین، ساماندهی بازار اجاره و تعیین سقف اجارهبها نیز میتواند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند و حقوق مستأجران را حفظ کند.
در کنار این اقدامات، آموزش و اطلاعرسانی به مستأجران و مالکان نیز میتواند نقش مهمی در بهبود روابط موجر و مستأجر و کاهش اختلافات بین آنها ایفا کند. آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی، میتواند به ایجاد یک بازار اجاره سالم و شفاف کمک کند. به این ترتیب، ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در کنار سایر سیاستهای حمایتی و تنظیمگرانه، میتواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور و حمایت از مستأجران کمک کند. این تسهیلات با هدف کاهش بار مالی ناشی از اجارهبها بر دوش مستأجران طراحی شده و میتواند به ایجاد ثبات نسبی در زندگی آنها کمک کند. با این حال، لازم است که دولت با نظارت دقیق بر روند پرداخت وامها و شناسایی دقیق نیازمندان واقعی، از سوء استفاده احتمالی جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که این تسهیلات به دست کسانی میرسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
نظرات کاربران