به گزارش وبسایت علم ساختمان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مورد بررسی روند اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور صحبت کرد. وی اعلام کرد که یکی از اقدامات مثبت مجلس دوازدهم در تدوین برنامه هفتم، پیشبینی سازوکار بررسی دورهای اجرای احکام این قانون بود.
یوسفی تصریح کرد که در برنامه ششم، تنها حدود ۲۸ درصد احکام اجرایی شده بود و این تجربه تلخ نباید در برنامه هفتم تکرار شود. وی همچنین گفت که در بررسیهای اخیر، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند اجرای احکام ارائه کرد که در آن موضوع حذف و اصلاح برخی مواد مطرح بود.
یکی از مهمترین مواردی که موجب نگرانی نمایندگان شد، حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. این ماده بر اساس آن، ۰.۲ درصد از وسعت کشور، معادل ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه میشد. این موضوع به معنای تداوم انحصار و گسترش بحران در بازار مسکن است.
یوسفی تاکید کرد که در شرایط موجود، مسکن به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوار ایرانی تبدیل شده است. وی thêm که در سبد هزینه خانوار، سهم مسکن بین ۵۵ تا ۶۵ درصد است و هزینه اجاره یا خرید مسکن در کلانشهرها به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از مردم، حتی رهن و اجاره هم غیرممکن شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که اگر برخی از مسئولان یا فرزندان آنها خودشان مستأجر بودند، بهتر درک میکردند که یک کارگر، معلم یا بازنشسته با حقوق میانگین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان چگونه میتواند ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.
یوسفی با اعلام مخالفت صریح مجلس با حذف ماده ۵۰ گفت که این موضوع خط قرمز مجلس است و قطعاً نمایندگان اجازه نخواهند داد که الحاق زمین به شهرها و روستاها متوقف شود. خروج زمین از انحصار دولت و وزارتخانهها و تسهیل واگذاری آن به مردم، مطالبه جدی نمایندگان و خواست عموم مردم است.
وی افزود که انتظار مجلس از وزارت راه و شهرسازی این است که به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از اجرای ناقص برنامه هفتم پرهیز کند. رئیسجمهور پیشتر اعلام کرده بود که برنامه هفتم «میثاق بین قوا» و ابزاری برای حل مشکلات مردم است؛ بنابراین نمیشود دولت بخشی از قوانین را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد که دولت باید به جای پرداختن به موضوعات فرعی و غیرضروری، تمرکز خود را بر مسائل اصلی مردم از جمله کاهش هزینههای معیشت، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس بگذارد. این انتظار، خواسته شخصی نمایندگان نیست، بلکه مطالبهای عمومی و ملی برای خانهدار کردن مردم و برقراری عدالت در دسترسی به زمین و مسکن است.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران