به گزارش وبسایت علم ساختمان، بازار مسکن و بهویژه بخش اجاره در سالهای گذشته با تقاضایی میلیونی و فشاری سنگین بر اقتصاد خانوارها روبهرو بوده است. این فشار باعث شده تا بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین سرپناه شود.
پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با یک برنامه رادیویی، با تشریح ابعاد طرح «مسکن استیجاری عمومی» عنوان کرد که این طرح بهعنوان پاسخی به یک خلأ تاریخی در سیاستگذاری مسکن کشور است.
آقایی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی بازار اجاره مسکن گفت: قانون استیجار سال ۱۳۷۷ وجود داشته و بر اساس آن باید ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص مییافت. اما به گفته او، در عمل این قانون محقق نشد و اگر اجرا میشد امروز بیش از یک میلیون واحد مسکن استیجاری عمومی در کشور وجود داشت.
هدف اصلی طرح مسکن استیجاری عمومی، صرفاً کاهش اجارهبها نیست، بلکه توانمندسازی خانوارهاست. خانوارهایی که امروز ۵۰ تا ۹۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن میکنند، عملاً امکان استفاده از پروژههای حمایتی یا ورود به بازار خرید مسکن را ندارند. این طرح تلاش میکند با کاهش هزینه اجاره و ایجاد دوره سکونت پایدار، مسیر خانهدار شدن را برای آنها هموار کند.
آقایی تأکید کرد که دولت نقش تصدیگری ندارد و واحدهای مسکونی از طریق کارگزاران بخش خصوصی و در چارچوب ضوابط مشخص اجاره داده میشود. ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه انجام میشود و قیمت اجاره، مدت سکونت و مقررات شفاف و از پیش تعیین شده است.
این کارشناس مسئول خاطرنشان کرد که مسکن استیجاری عمومی تجربهای شناختهشده در بسیاری از کشورهای جهان با سابقهای بیش از صد سال است. اگرچه ممکن است در سالهای ابتدایی اجرای طرح چالشهایی وجود داشته باشد، اما تلاش شده با بهرهگیری از تجربههای جهانی و ظرفیتهای داخلی، اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود.
وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را بهصورت رایگان در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و نهادهای عمومی قرار میدهد تا واحدهای مسکونی احداث و در قالب اجاره استیجاری عمومی عرضه شود. این اقدام بهعنوان یکی از مهمترین مشوقها برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن اجارهای عنوان شده است.
آقایی از پیشبینی واحدهایی با متراژ مناسب و حتی تا میانگین ۱۱۰ متر خبر داد و گفت: هدف، عرضه مسکن باکیفیت و متناسب با شأن خانواده ایرانی است.
بر اساس مصوبات ابلاغی، میزان اجاره برای دهکهای سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد، دهکهای پنجم و ششم ۴۵ درصد و در نهایت حداکثر ۵۵ درصد اجارهبهای بازار خواهد بود. به گفته آقایی، در این مدل خانوارها حداکثر نیمی از اجاره واحد مشابه در بازار آزاد را پرداخت میکنند.
منبع: مهرنبوز
نظرات کاربران