به گزارش وبسایت علم ساختمان، اقتصاد سالم به فعالان اقتصادی فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و عرضه مسکن میدهد. این رقابت، بنگاههای اقتصادی قدرتمندی را در این حوزه شکل میدهد. آنها با استفاده از فناوری نوین و با توجه به توان خرید و خواستههای مصرفکنندگان، تولید و عرضه مسکن را افزایش میدهند.
بانکها نیز با تخصیص بخشی از منابع خود به بازار مسکن، این امکان را به متقاضیان مسکن میدهند که با اتکا بر درآمدهای آینده خود، به خرید مسکن اقدام کنند. این کار به رونق و شکوفایی بازار مسکن میانجامد. تولیدکنندگان به سودی معقول که متناسب با سود سایر فعالیتهای اقتصادی است، دسترسی خواهند داشت. بانکها نیز بهعنوان تسهیلگر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهند کرد. متقاضیان مسکن هم کالای مورد نیاز خود را با کمترین دردسر تملک میکنند.
بررسیها نشان میدهد در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود هدایت هوشمندانه، در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده است. در جانب عرضه، انبوه تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که انگیزهای برای آزمودن روشهای نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد شکلگیری تقاضای سفتهبازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده است.
براساس آمار موجود، در فاصله سالهای 1355 تا 1365، سهم تقاضای سفتهبازانه مسکن در شهر تهران 22 درصد بوده است. اما در فاصله سالهای 1395 تا 1400 این رقم به 75 درصد رسیده است. همچنین شبکه بانکی نیز حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن بهعمل نمیآورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است که البته به تقویت تقاضای سفتهبازانه مسکن میانجامد.
دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار گیرد. بااینحال، بیتوجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، شرایطی را فراهم کرده است که رشد تقاضای سفتهبازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است.
در واقع، مسکن به جای اینکه مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده است. این کالای تجاری که میتوان با هدف بالابردن قیمت آن را احتکار کرد و از دسترس نیازمندان دور نگهداشت. اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری میدانستند و البته برای تحقق این امر برنامهریزی میکردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این حد گرفتار استیصال میشدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟
در کشورمان شاهد اتفاق ناگواری هستیم که متولیان امر از یک سو تکالیف قانون اساسی را مانند آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و… به فراموشی سپردهاند و از سوی دیگر به این باور نادرست رسیدهاند که گویی تفاوتی بین بازار مسکن و بازار تنقلات نیست و با همان تدابیری که در بازار تنقلات به کار بسته میشوند، میتوان بازار مسکن را هم اداره کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات کاربران