دولتهای مختلف وظیفه خود را در ساماندهی مسکن رها کردند و کار دست سفته بازان افتاد
0

دولتهای مختلف وظیفه خود را در ساماندهی مسکن رها کردند و کار دست سفته بازان افتاد

تبلیغات ساختمانی 3

به گزارش وبسایت علم ساختمان، برای ایجاد یک اقتصاد سالم، بازار مسکن باید فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزهٔ ساخت و عرضهٔ مسکن در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. این رقابت بین فعالان اقتصادی، به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند در این حوزه منجر می‌شود که با استفاده از فناوری نوین، تلاش می‌کنند سهم خود را در بازار افزایش دهند.

این بنگاه‌ها، با بررسی توان خرید و خواسته‌های مصرف‌کنندگان، تولید و عرضهٔ مسکن انجام می‌دهند. در این میان، بانک‌ها نیز با تخصیص بخشی مهم از منابع خود به بازار مسکن، امکان خرید مسکن را برای متقاضیان فراهم می‌کنند. این کار به رونق و شکوفایی بازار مسکن می‌انجامد و تولیدکنندگان سود معقولی را کسب می‌کنند. بانک‌ها نیز به‌عنوان تسهیلگر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب می‌کنند.

با این حال، برای استقرار چنین نظم سازنده‌ای در اقتصاد، هدایت هوشمندانهٔ بازار مسکن از سوی دولت ضروری است. در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود این هدایت هوشمندانه، در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده است: در جانب عرضه، تولیدکنندگان سنتی فعال هستند که انگیزه‌ای برای آزمودن روش‌های نوین ندارند. در جانب تقاضا، شاهد شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانهٔ پرقدرت هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده است.

براساس آمار، در فاصلهٔ سال‌های 1355 تا 1365، سهم تقاضای سفته‌بازانهٔ مسکن در شهر تهران 22 درصد بوده و در فاصلهٔ سال‌های 1395 تا 1400، این مقدار به 75 درصد رسیده است. همچنین، شبکهٔ بانکی حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به‌عمل نمی‌آورد و سهم بخش مسکن از ماندهٔ تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است.

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است و به همین دلیل بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار مهم در مسیری مناسب به کار گیرد. بااین‌حال، بی‌توجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، شرایطی را فراهم کرده است که رشد تقاضای سفته‌بازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است.

مسکن به جای اینکه مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران کند. این اتفاق تاسف‌بار، نشان می‌دهد که دولتمردان ما به مانند رهبر چین، مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری نمی‌دانند. اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین برنامه‌ریزی می‌کردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این‌ حد گرفتار استیصال می‌شدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *