به گزارش وبسایت علم ساختمان، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گزارشی از روند اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت که ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن، پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم، گفت: «دولت مکلف است دو دهم درصد از کل مساحت کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار را طی برنامه به محدوده و حریم شهرها و روستاها اضافه کند. قانونگذار این عدد را با محاسبات دقیق تعیین کرده است؛ بنابراین اینکه امروز بگویند “تکلیف مالایطاق است” پذیرفتنی نیست.»
نوین در توضیح بیشتر، بیان داشت: «ساختوساز خارج از محدوده موجود شهرها به زیرساختهای از جمله آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، مدرسه، پارک و … نیاز دارد؛ با وضعیت فعلی بودجه طبیعی است که وزارتخانه از این زاویه احساس کند اجرای قانون سخت است. اما این دشواری، دلیل نمیشود قانون را کنار بگذارند.»
وی همچنین تأکید کرد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد و آمادگی کامل برای مشارکت در ساخت مسکن دارد: «در اتاق ایران، رئیس اتاق به من گفتند اگر زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، میتوانیم بهجای پرداخت اولیه هزینههای پروانه، بیمه و غیره ابتدا بسازیم و در پایان، آوردهها را حساب کرده و سهمبندی کنیم.»
درباره ادعای وزارت راه مبنی بر افزایش ۴۷ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی، نوین گفت: «این آمارها باید بررسی شوند. آنچه ما در کمیسیون عمران مشاهده کردیم این است که تنها حدود ۲۵ درصد احکام قانونی اجرا شده است.»
وی همچنین به نقش بانکها اشاره کرد و گفت: «بانکها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما میانگین پرداخت زیر ۱۵ درصد است.»
در نهایت نوین تأکید کرد که دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد و بهسراغ صنعتیسازی و تکنولوژیهای جدید ساختوساز رفت: «دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. از سوی دیگر باید بهسراغ صنعتیسازی و تکنولوژیهای جدید ساختوساز رفت؛ مانند مدل چینیها که هر هفته یک ساختمان دهطبقه میسازند.»
منبع: علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران
نظرات کاربران