به گزارش وبسایت علم ساختمان، حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه، دوباره موضوعی را به صحنه سیاستی ایران آورد که به گفته کارشناسان آن را سیاسی میدانند. این ماده قرار بود با الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده سکونتی، انحصار زمین را بشکند.
در این مورد دولت توجیه کرده که محدوده شهری دیگر ظرفیت توسعه ندارد. اما آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها فریز شده و عملاً از چرخه بهرهبرداری خارج مانده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر تاکید کرده بود که «زمین داریم، اما قفل شده است». بسیاری از کارشناسان نیز میگویند مشکل کمبود زمین نیست، بلکه مقاومت در آزادسازی است. تا زمین در انحصار ساختارهای دولتی باقی بماند، عدالت خاک میخورد و مسکن به کالایی برای سوداگران بدل میشود.
با حذف ماده ۵۰، امید به توزیع عادلانه زمین در عمل متوقف شد. دولت درحالی که وعده کنترل تورم مسکن را داده بود، با این تصمیم نشان داد که بازگشت به همان منطق بازار را پذیرفته است که در دهههای گذشته منجر به افزایش چند برابری نسبت زمین به کل هزینه ساخت شد.
این سیاست نهتنها عرضه زمین را محدود میکند، بلکه پیام روشنی برای بازار دارد: سوداگران میتوانند همچنان تعیینکننده قیمت باشند، زیرا دولت مایل به ورود جدی به حوزه آزادسازی نیست.
در نتیجه، توسعه افقی متوقف شده و مسیر شهرها تنها یک جهت دارد: عمودیسازی. محدودیت زمین، خانوادهها را به آپارتمانهای کوچکتر و متراکمتر سوق داده است. در نتیجه، چهره شهرها زیر سایه برجسازیهای فشرده تغییر کرده و کیفیت زندگی در کلانشهرها رو به نزول گذاشته است.
در مقابل، مناطق حاشیهای به پناهگاه جدید خانوادههای فاقد مسکن رسمی بدل میشوند. تجربه مسکن مهر و نهضت ملی نشان داد که بدون آزادسازی زمین، هیچ عدالت سکونتیای شکل نخواهد گرفت.
حذف ماده ۵۰ نشان میدهد که دولت عقبنشینی از سیاست زمینمحور کرده و بیاعتنایی به وعده «مسکن مردمی» را نشان میدهد. کارشناسان معتقدند بازنگری در این تصمیم میتواند همزمان دو هدف را محقق کند: احیای عدالت فضایی و رونق تولید مسکن بدون فشار بر بودجه دولت.
در نهایت، ماجرای حذف ماده ۵۰ یک آزمون صداقت دولت در عدالتمحوری است. اگر زمین در انحصار بوروکراسی و شرکتهای دولتی باقی بماند، شکاف میان برنامه و واقعیت هر روز عمیقتر خواهد شد. دولت در برابر انتخابی روشن قرار دارد: یا باید قفل زمین را بهنفع مردم و تولید مسکن باز کند، یا در تاریخ اقتصادی کشور بهعنوان دولتی که عدالت را در محدوده نقشهها رها کرد، ثبت خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات کاربران