به گزارش علم ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن منصوری، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در مصاحبهای به بررسی ابعاد مختلف سامانههای املاک و اسکان و تأثیرات آنها بر بازار مسکن و اقتصاد کشور پرداخت. وی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حوزه مسکن، از رشد چشمگیر ثبت اطلاعات در این سامانه خبر داد.
منصوری اظهار داشت که بر اساس آخرین آمارها، ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان با رشد ۵ برابری مواجه شده و حدود ۷۸ میلیون کد ملی به کد پستی در این سامانه متصل شده است. این حجم از اطلاعات میتواند به دولت و سیاستگذاران در تحلیل دقیقتر بازار مسکن و اتخاذ تصمیمات مناسب کمک کند. با این حال، وی نسبت به راهاندازی سامانه جدیدی از سوی سازمان ثبت احوال ابراز نگرانی کرد و هدف اصلی این سامانه را درآمدزایی برای دولت دانست.
منصوری در ادامه افزود که سامانه املاک و اسکان پیش از این بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره راهاندازی شده بود و هدف آن تسهیل و بهبود فرآیندهای مرتبط با ثبت املاک و اسکان بود. یکی از اهداف اصلی این سامانه، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینههای مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی است که میتواند به کاهش زمان و هزینههای اداری کمک کند. اما به گفته وی، سامانه جدید با تمرکز بیشتر بر درآمدزایی، ممکن است اهداف اصلی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را تحتالشعاع قرار دهد.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن تأکید کرد که راهاندازی سامانه جدید میتواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. دولت با اخذ هزینههای ثبت و خدمات جانبی، میتواند منابع مالی جدیدی به دست آورد. با این حال، وی هشدار داد که این رویکرد نباید به گونهای باشد که دسترسی به مسکن را برای اقشار کمدرآمد دشوارتر کند. سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان با هدف درآمدزایی و بهبود فرآیندها معرفی شده و با ویژگیهای مدرن و قابلیتهای جدید، میتواند به بهبود وضعیت ثبت املاک و تسهیل خدمات مربوطه کمک کند. اما به گفته منصوری، این سامانه ممکن است با اهداف و وظایف سامانه املاک و اسکان در تضاد باشد.
منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای احتمالی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت که با اجرای این طرح، به طور قطع شاهد زیر پا گذاشتن سامانه املاک و اسکان و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره خواهیم بود. وی تأکید کرد که سیاستگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که هدف اصلی از ساماندهی بازار مسکن، تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه است و نباید این هدف را فدای درآمدزایی کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت تلاش میکند با استفاده از ابزارهای مختلف، بازار مسکن را تنظیم و کنترل کند. سامانههای اطلاعاتی و ثبت املاک میتوانند نقش مهمی در شفافسازی بازار و جلوگیری از سوداگری ایفا کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند که این ابزارها باید به گونهای طراحی و اجرا شوند که ضمن تحقق اهداف دولت، به بهبود وضعیت مسکن و دسترسی آسانتر مردم به آن کمک کنند.
با توجه به اهمیت موضوع، لازم است که دولت و مجلس شورای اسلامی با دقت و بررسی همهجانبه، نسبت به راهاندازی سامانههای جدید و تغییرات احتمالی در سیاستهای مسکن تصمیمگیری کنند. در این راستا، توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن میتواند به اتخاذ تصمیمات بهینه و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته کمک کند. ایجاد تعادل بین اهداف درآمدزایی و تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه، چالش مهمی است که سیاستگذاران باید به آن توجه ویژهای داشته باشند.
کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند که برای بهبود وضعیت بازار مسکن، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ هستیم. استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای اطلاعاتی میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. با این حال، این ابزارها باید به گونهای طراحی شوند که ضمن شفافسازی بازار و جلوگیری از سوداگری، به تسهیل فرآیندهای ثبت املاک و کاهش هزینههای مربوطه کمک کنند.
منصوری همچنین به اهمیت آموزش و اطلاعرسانی به مردم در مورد نحوه استفاده از سامانههای اطلاعاتی و ثبت املاک اشاره کرد و گفت که بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی کافی، از مزایای این سامانهها بیبهره میمانند. دولت باید با برگزاری دورههای آموزشی و اطلاعرسانی مناسب، زمینه را برای مشارکت فعال مردم در فرآیندهای مرتبط با مسکن فراهم کند. به گزارش علم ساختمان، این امر میتواند به افزایش شفافیت و کارایی بازار مسکن کمک کند.
به گفته وی، تقویت همکاری بین دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی نیز میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار مسکن ایفا کند. تبادل اطلاعات و هماهنگی بین سازمان ثبت احوال، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط میتواند به جلوگیری از موازیکاری و بهبود فرآیندهای تصمیمگیری کمک کند.
با توجه به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر زندگی مردم، لازم است که دولت و مجلس شورای اسلامی با جدیت و اهتمام ویژه، به این موضوع بپردازند و با اتخاذ سیاستهای مناسب، زمینه را برای تأمین مسکن مناسب و مقرونبهصرفه برای همه اقشار جامعه فراهم کنند. به گزارش علم ساختمان، این امر نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که در آن، تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسکن در نظر گرفته شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات کاربران