به گزارش وبسایت علم ساختمان، وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کردهاند که تلاش دارند تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری و در اختیار متقاضیان قرار دهند. این اقدام به نظر میرسد که خارج از نقش معمول شهرداریها در ساخت واحدهای مسکونی اجاره یا اجاره به شرط تملیک است. از طرف دیگر، با توجه به کسری بودجه شدید دولت در ماههای پایانی سال، این وعده به نظر میرسد که بعید است محقق شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام از اول یک بدعتی است که قابل قبول نیست و از قوانین و برنامههای قبلی مانند ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و قانون ساماندهی بازار زمین مسکن، پیروی نمیکند. آنها همچنین معتقدند که دولت در بحث اجرای قوانین بالادستی خلف وعدههای گستردهای بوده و هیچ دستاوردی نداشته است.
در حال حاضر، در ایران هفت میلیون نفر متقاضی مسکن هستند که سرپناه ندارند. ارائه و عرضه زمین تا نقطه اشباع وظیفه دولتها در دنیا است و ایجاد کمبود در عرضه زمین برای افزایش قیمتها، یک کارنامه قابل قبولی برای هیچ دولتی در دنیا نیست.
متاسفانه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ماههای و سالهای اخیر، بد بوده و دسترسی مردم به مسکن تقریباً قطع شده است. خانه دار شدن مردم تبدیل به یک رویای تحقق نیافتنی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش بزرگی از این کمبودها، عمدی است و دولت در حال سعی برای عرضه مسکن اجاره از طریق وزارت راه و شهرسازی به مردم است. این اقدام به نظر میرسد که اولاً شدنی نیست و یک جو روانی رسانهای است.
در کشورهای مختلف، مسکن اجتماعی معمولاً توسط شهرداریها ساخته میشود و وزارت خانهها در بحث مسکن اجتماعی ورود پیدا نمیکنند. برای مثال در کشور فرانسه، دولت مسکن اجتماعی و فوق اجتماعی میسازد. در اکثر کشورهای اروپایی، مسکن اجارهای را شهرداریها اداره میکنند.
در ایران، ما یک ساختار و تشکیلاتی نداریم که بتواند مسکن اجارهای را اداره کند و به عهده بگیرد. ولی در شهرداریها چنین تشکیلاتی وجود دارد و امکانش هم وجود دارد. به نظر میرسد که رقابت ناسالم بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری همیشه مشکلساز بوده و این یکی از آن مشکلاتی است که از قبل قابل پیشبینی است.
منبع: وبسایت خبرآنلاین
نظرات کاربران