به گزارش علم ساختمان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک پیرامون سود ساخت و ساز مسکن، به شدت این ادعا را رد کرد و تاکید نمود که سود ۲۰۰ درصدی در این بخش وجود ندارد. وی اظهار داشت که این گونه اظهارات غیرمستند نه تنها به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک نمیکند، بلکه با ارائه اطلاعات نادرست، باعث ایجاد اختلال و سردرگمی در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور میشود.
پورحاجت با اشاره به اینکه سودهای ظاهری که گاهی اوقات مطرح میشوند، ممکن است ناشی از تاثیرات تورم و تجدید ارزیابی داراییها باشند، افزود: “امروز گرفتار توهم در حوزه سود تولید مسکن شدهایم.” وی با تاکید بر اینکه ریشه اینگونه اظهارات با واقعیتهای موجود در بازار مسکن همخوانی ندارد، از کارشناسان خواست تا در چارچوب تخصص خود و بر اساس واقعیتهای میدانی اظهارنظر کنند.
این مقام مسئول در حوزه انبوهسازی، ضمن هشدار نسبت به ارائه آدرسهای غلط و اعداد غیرواقعی، تصریح کرد که این اقدامات تنها به تشدید مشکلات موجود در بازار مسکن منجر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۸ به این سو، بخش ساخت و ساز مسکن با مالیاتهای متعددی روبرو شده و این موضوع باعث ایجاد محدودیتها و موانع بسیاری برای فعالان این حوزه شده است، خواستار بازنگری در سیاستهای مالیاتی مرتبط با این بخش شد.
پورحاجت در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره کرد که ارائه اطلاعات نادرست و بزرگنمایی سودهای احتمالی، میتواند سرمایهگذاران را از ورود به این بخش منصرف کرده و در نتیجه، عرضه مسکن را کاهش دهد. این امر، به نوبه خود، میتواند منجر به افزایش قیمتها و تشدید بحران مسکن در کشور شود. وی تاکید کرد که لازم است تمامی فعالان و کارشناسان حوزه مسکن، با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و پرهیز از ارائه اطلاعات غیرمستند، به بهبود و رونق این بخش کمک کنند.
در همین راستا، تسنیم نیز در گزارشی به بررسی چالشهای موجود در بخش ساخت و ساز مسکن پرداخت و تاکید کرد که مالیاتهای متعدد و بروکراسی اداری، از جمله مهمترین موانع پیش روی انبوهسازان و فعالان این حوزه هستند. این گزارش همچنین به این نکته اشاره کرد که ارائه تسهیلات مناسب و کاهش هزینههای ساخت و ساز، میتواند به افزایش تولید مسکن و کاهش قیمتها کمک کند.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر، کمبود عرضه نسبت به تقاضا بوده است. این کمبود عرضه، ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینههای ساخت و ساز، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و عدم حمایت کافی از انبوهسازان بوده است. برای حل این مشکل، لازم است دولت و سایر نهادهای ذیربط، با اتخاذ سیاستهای مناسب و ارائه مشوقهای لازم، به افزایش تولید مسکن و تسهیل فرآیند ساخت و ساز کمک کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با نوسانات شدیدی روبرو بوده است. افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و رکود معاملات، از جمله مهمترین چالشهای این بازار هستند. کارشناسان معتقدند که برای حل این مشکلات، لازم است یک برنامه جامع و مدون برای ساماندهی بازار مسکن تدوین و اجرا شود. این برنامه باید شامل اقداماتی از جمله افزایش تولید مسکن، ارائه تسهیلات مناسب به خریداران، کنترل قیمتها و نظارت بر فعالیتهای دلالان و سوداگران باشد.
با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر زندگی مردم، لازم است تمامی فعالان و ذینفعان این حوزه، با همکاری و هماهنگی، به حل مشکلات و چالشهای موجود کمک کنند. ارائه اطلاعات دقیق و مستند، پرهیز از ارائه آدرسهای غلط و اتخاذ سیاستهای کارآمد، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به بهبود و رونق بازار مسکن کمک کنند.
منبع: خبرآنلاین
نظرات کاربران