به گزارش وبسایت علم ساختمان، وزارت نفت در شرایط سخت مالی سالهای اخیر با فشارهای شدید روبهرو است. در اینحال، تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از فروش خوراک نفت به پتروشیمیها، موجی از انتقاد در میان کارشناسان و مدیران ارشد صنعت انرژی ایجاد کرده است.
سازمان امور مالیاتی در این تصمیم، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان مالیات در نظر گرفته است که به اندازه نیمی از بودجه عمومی کشور است. این مالیات باید مستقیماً به خزانه واریز شود تا صرف هزینههای جاری دولت گردد. اما صاحبنظران معتقدند که این تصمیم مرز میان عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی را مخدوش کرده است.
سازمان امور مالیاتی در اقدامی بیسابقه، حسابهای شرکت ملی نفت ایران را در برخی بانکهای داخلی مسدود کرده است. این رفتار بهطور مشابه با تحریم داخلی محسوب میشود و سبب اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و تأخیر در اجرای پروژههای تولید و تعمیراتی شده است. مسدود کردن حسابهای شرکت ملی نفت درست مانند متوقف کردن جریان خون در بدن اقتصاد انرژی است. هر روز تأخیر در پرداختها به معنای کاهش تولید، عقبماندن از برنامه حفاری و اتلاف منابع ملی است.
بهگفته کارشناسان، هدف اولیه سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد عمومی است، اما در واقعیت، این مالیات نه منبع تازهای برای کشور بلکه انتقال پول میان دو حساب دولتی است. پولی که باید در سرمایهگذاری هزینه شود، اکنون در چرخه تکراری حقوق و هزینههای جاری جذب خواهد شد. چنین تغییری عملاً موتور توسعه را از کار میاندازد.
محسن مقدم از کارشناسان حوزه انرژی میگوید: این بحران نتیجه برخورد دو منطق است؛ منطق اداری و منطق اقتصادی. از دید مالیاتی، هر تراکنش میان دو شخصیت حقوقی مشمول مالیات است. اما شرکت ملی نفت اساساً نهادی حاکمیتی است و درآمدش بلافاصله وارد خزانه میشود. بنابراین، وضع مالیات بر آن، صرفاً جابهجایی درون دولت است، نه خلق درآمد.
وزارت نفت نیز بارها اعلام کرده است شرکت ملی نفت «تولیدکننده دولت» است نه یک بنگاه مستقل؛ جایی که سود مفهومی ندارد و درآمد آن مستقیماً به خزانه کل واریز میشود. این تفاوت بنیادین، مغفول مانده و همین غفلت، اکنون به رویارویی دو قدرت اداری در داخل دولت منجر شده است.
رقم مالیات که سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته است، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم، به اندازه نیمی از بودجه عمومی کشور است. اگر این پول صرف توسعه میادین میشد، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش مییافت و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد میکرد.
اما اگر این پول به بودجه جاری واریز شود، صرفاً مصرف را افزایش میدهد و اثری بر افزایش سرمایه تولیدی ندارد. بهزعم کارشناسان، باید سازوکاری ایجاد کرد که فروش خوراک در سامانه مالیاتی ثبت شود، اما مالیات واقعی از خریدار نهایی دریافت گردد.
این مدل، شرکت ملی نفت را از مالیات مستقیم عملکرد معاف میماند و متعهد میشود معادل همان رامی مالیاتی فرضی را در طرحهای توسعهای سرمایهگذاری کند. در این مدل، خزانهداری کل کشور بر نحوه هزینهکرد نظارت دارد.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران