به گزارش وبسایت علم ساختمان، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تصویب شد. این قانون دو ستون اصلی داشت: اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی. اما در ۴ سالگی نهضت ملی مسکن، یکی از این ستونها بسیار سستتر از هدفگذاریها بوده و عملاً پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.
بانکها مکلف بودند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما اجرای این تکلیف هیچگاه با اهداف قانون همخوانی نداشت. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که بانکها طی دوره ۴ ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژههای نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام دادهاند. این یعنی ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است.
کمکاری بانکها پیامدهای اقتصادی سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن داشت. نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان ngắn با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژهها چارهای جز ادامه مسیر با اتکای تقریبی کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژهها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد.
تأخیر در تأمین مالی، پروژهها را در معرض یکی از بیرحمترین واقعیتهای اقتصادی ۴ سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساختوساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهشهای پیاپی را تجربه کرد. اگر بانکها تعهدات خود را اجرا میکردند و پروژهها طبق تقویم پیش میرفت، حجم بزرگی از عملیات عمرانی در سالهای نخست انجام میشد. اما با همکاری نکردن بانکها، فرصت احداث بنا با قیمت ارزنده از دست رفت.
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز تأیید کرده بود که بانکها بزرگترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی بودهاند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، فقط ۱۴ درصد تعهدات بانکی محقق شده بود و بعد از ۴ سال، گزارشهای رسمی از رسیدن این عدد به ۲۷ درصد حکایت دارد. قانون جهش تولید مسکن در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به ۲۰ درصد برساند. اما طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی که در زمان تصویب این قانون بالای ۶ درصد بوده، در ۵ ماه امسال به ۳.۲ درصد رسیده و عملاً نصف شده است.
براساس تبصره ۵ ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده بانکها را اخذ کند. دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانکهای عامل پیگیری خواهد شد. اما بانکها در تلاش هستند از راههای حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
نظرات کاربران