به گزارش وبسایت علم ساختمان، بهزاد عمرانزاده، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، از عدم تعهد بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن سخن بهمیان آورد.
وی اظهار داشت: طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع بانکها به جای هدایت به سمت تسهیلات مسکن، صرف خرید ملک و املاک توسط خود بانکها شده است. در حال حاضر، بانکها مکلف هستند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بانکها عملاً بیش از ۷۰ درصد از تعهدات خود را اجرا نکردهاند.
عمرانزاده افزود: از مجموع حدود ۲۲۱ همت تعهد سالانه، تنها حدود ۶۰۰ همت پرداخت شده است. برخی بانکها تسهیلات پرداختی به شرکتهای ساختمانی وابسته به خود را نیز بهعنوان تسهیلات بخش مسکن لحاظ میکنند، در حالی که این موضوع محل اشکال جدی است.
وی ادامه داد: اگر همین رقم ۶۰۰ همت را مبنا قرار دهیم، باز هم بانکها به هیچ وجه به تعهدات قانونی خود عمل نکردهاند. طی چهار سال گذشته، هزینه ساخت مسکن حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافته است، اما تسهیلات بانکی متناسب با این افزایش رشد نکرده است.
عمرانزاده یادآور شد: اگر وام نهضت ملی مسکن متناسب با تورم و افزایش هزینه ساخت افزایش مییافت، وضعیت امروز بازار مسکن و پروژههای حمایتی به مراتب متفاوت بود. متأسفانه اکنون وضعیت نهضت ملی مسکن نامناسب است و یکی از اصلیترین موانع اجرای این طرح، عدم ارائه تسهیلات توسط بانکهاست.
وی گفت: بررسیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۶ تا ۸ درصد از تعهدات بانکی اجرا شده، این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ درصد رسیده است. یعنی نهتنها بانکها به سقف ۲۰ درصدی تعهدات خود نرسیدهاند، بلکه میزان ایفای تعهدات آنها سالبهسال کاهش یافته است.
عمرانزاده تاکید کرد: در دولت چهاردهم، این کمکاری بانکها در کنار نبود اراده و ایده مشخص در وزارت راه و شهرسازی برای حل مسئله مسکن، وضعیت نهضت ملی مسکن را بحرانیتر کرده است. در حالی که دولت سیزدهم پیگیریهایی برای افزایش وام نهضت ملی مسکن داشت و حتی افزایش آن تا ۸۰۰ میلیون تومان نیز اعلام شد، با تغییر دولت این موضوع عملاً محقق نشد و وام در نهایت به ۶۵۰ میلیون تومان محدود ماند.
وی افزود: حتی در دورهای که دولت پیگیر اجرای نهضت ملی مسکن بود، بانکها به تعهدات خود عمل نمیکردند؛ حالا که دولت چهاردهم فاقد اراده جدی برای پیشبرد این طرح است، میزان عدم ایفای تعهدات بانکی نیز بیشتر شده است.
عمرانزاده با مقایسه قدرت پوشش وام مسکن در سالهای اخیر گفت: در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، وام بانکی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میداد، اما امروز با افزایش شدید هزینهها، وام ۶۵۰ میلیونی تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه ساخت را تأمین میکند.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی در اجرای قانون، عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی است. دیوان محاسبات امروز گزارش میدهد که بانکها به تعهدات خود عمل نکردهاند، اما این پرسش مطرح است که این نهادها در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کجا بودند؟ اگر ورود بهموقع انجام میشد، امروز با این وضعیت مواجه نبودیم.
عمرانزاده ادامه داد: اگر از همان سالهای ابتدایی، ۲۰ درصد عدم ایفای تعهدات بانکها مشمول اخذ مالیات میشد، بسیاری از بانکها مجبور بودند به تکلیف قانونی خود عمل کنند. عدم اقدام بهموقع نهادهای نظارتی و اجرایی، یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن است.
وی با اشاره به بنگاهداری بانکها تصریح کرد: بانکها بنگاههای اقتصادی هستند و ذینفعان و مالکان آنها به دنبال افزایش سود خود هستند. بسیاری از بانکها در حوزه مسکن، شرکتهای ساختمانی وابسته ایجاد کردهاند و بخش قابل توجهی از زمینها و واحدهای مسکونی خالی در تملک بانکهاست.
عمرانزاده خاطرنشان کرد: بانکها باید نقش واسطهگری مالی و تأمین مالی تولید را ایفا کنند، اما در عمل خود به بنگاههای بزرگ اقتصادی و مالک تبدیل شدهاند. برای مثال، در مورد بانک آینده که منحل شد، بررسیها نشان میدهد حدود ۸۰ درصد تسهیلات آن به شرکتهای زیرمجموعه خودش پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که فشارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی پیشبینیشده در قانون جهش تولید مسکن بهطور جدی اعمال نشود، بانکها تمایلی به انجام تعهدات خود نخواهند داشت و بحران تأمین مالی مسکن همچنان ادامه خواهد یافت.
عمرانزاده در پاسخ به پرسشی درباره طرح مسکن استیجاری گفت: مسکن استیجاری در بسیاری از کشورها از طریق شرکتهای تخصصی و با حمایت مستقیم دولت اجرا میشود و هدف آن تأمین مسکن ارزانقیمت برای دهکهای نیازمند است.
وی افزود: در دنیا عموماً دو نوع سیاست مسکن وجود دارد؛ یکی مسکن اجتماعی که نهادهای عمومی، شهرداریها یا شرکتهای وابسته با حمایتهای دولتی اقدام به ساخت یا تأمین واحدهای مسکونی میکنند و این واحدها با اجارههایی بهمراتب پایینتر از نرخ بازار در اختیار اقشار کمدرآمد قرار میگیرد.
عمرانزاده گفت: اگر قرار باشد وزارت راه و شهرسازی با منابع مالی خود اقدام به تملک واحدهای خالی کند و سپس آنها را در قالب شرکتها به متقاضیان واگذار کند، این مدل با چند ایراد اساسی مواجه است.
وی یادآور شد: اگر هدف، ساخت واحدهای جدید است و دولت امکان و توان ساخت دارد، منطقیتر آن است که تعهدات قانون جهش تولید مسکن اجرا شود؛ قانونی که دولت را مکلف کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند.
عمرانزاده تاکید کرد: از آنجا که طرح مسکن استیجاری هنوز بهطور کامل تشریح نشده و جزئیات آن مشخص نیست، نمیتوان قضاوت دقیقی درباره نحوه اجرا داشت، اما از منظر اثرگذاری، عدد ۷۵ هزار واحد در مقایسه با وضعیت فعلی بازار مسکن، عددی بسیار محدود و عملاً کارآمد نیست.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند و با حدود ۸ میلیون خانوار مستأجر مواجهیم. از سوی دیگر، هر سال با ازدواجهای جدید، به تعداد متقاضیان مسکن افزوده میشود. در چنین شرایطی، تأمین ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری تناسبی با عمق بحران مسکن ندارد.
عمرانزاده در پایان خاطرنشان کرد: فقدان ایده و اراده در وزارت راه و شهرسازی و دولت چهاردهم، بهنظر من مسئله اصلی حوزه مسکن است. اگر روند و رویکرد دولت سیزدهم در پیشبرد نهضت ملی مسکن ادامه پیدا میکرد، وضعیت امروز بازار مسکن تا این حد بحرانی نمیشد.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران