به گزارش وبسایت علم ساختمان، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در توضیح نامه اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت اظهار کرد: طبق این ابلاغیه، مشاوران املاک و متعاملین موظفاند قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه از هرگونه پرداخت وجه خودداری کنند.
目 đích از این الزام، ثبت معامله در چارچوب رسمی و معتبر قبل از انجام هر پرداخت است تا حقوق طرفین در آینده دچار خدشه نشود. در این صورت، حقوق طرفین تضمین میشود و احتمال اختلاف یا دعوی کاهش مییابد.
در صورت استفاده از قراردادهای تیپ که در سامانههایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا پلتفرمهای خصوصی دارای مجوز ارائه میشود، امکان انجام پرداخت وجود دارد. چرا که این قراردادها واجد اعتبار حقوقی لازم بوده و تغییرات سلیقهای در متن آنها اعمال نمیشود.
چنانچه معاملهای خارج از قراردادهای تیپ انجام شود، یعنی متن قرارداد با الگوی استاندارد منطبق نباشد، حتماً باید ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداختها انجام گیرد. اگر پرداختی در بنگاه صورت بگیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه مطابق قانون این قرارداد را مسموع نمیداند و به آن استناد نخواهد کرد.
کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اهمیت هشدار صادرشده، گفت: مردم باید کاملاً دقت کنند که هیچ پرداختی قبل از ثبت رسمی قرارداد انجام ندهند. چرا که قراردادهای امضا شده در بنگاه، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند و در دعاوی حقوقی قابل اتکا نخواهند بود.
منبع: خبرآنلاین
نظرات کاربران