به گزارش وبسایت علم ساختمان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی میدهد و دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانی که به مسکن نیاز بیشتر دارند، به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس برنامه دولت چهاردهم و وزارت کار، ساخت مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده میشود. قرار است در این راستا، در عرض ۳ سال، ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانهسازی ساخته شود.
بر اساس آمار وزارت کار، بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. کارشناسان معتقدند که ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانهدار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
شهریورماه امسال بود که پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان کشور با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد. این پروژه با هدف خانهدار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای آن اختصاص یافته است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که در تمام استانهای کشور به جز تهران، البرز و قزوین، امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامهای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانجات مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسید که این واحدها در قالب تفاهمنامه با شرکتهای صنعتی و معدنی ساخته و زمین آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.
در این راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی در زمینه ساخت مسکن کارگری خبر داد و گفت: خوشبختانه اجازه سرمایهگذاری روی زمین داده شده و بحث مسکن سازمانی هم آغاز شده است.
وی تاکید کرد که کارخانههای بزرگ میتوانند کانون باشند و شرکتهای کوچک را همراهی کنند تا شهرک مسکونی ایجاد شود. این الگو در برخی شهرها آغاز شده و بخش خصوصی نیز مشارکت دارد. ظرفیت بخش خصوصی بسیار بالاست و این کار هم به نفع کارگران است و هم با منافع کارخانهها و بخش خصوصی سازگار است.
وزیر کار همچنین در جریان بازدید از شرکت ذوب آهن شاهرود در شهرک صنعتی سمنان، با اشاره به رونمایی تفاهمنامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیسجمهور، اظهار کرد که در برخی استانها خود کارفرمایان پیشقدم شدهاند و ما به ازای هر واحد سرمایهگذاری صنعتی، زمین مسکونی اختصاص داده شده است.
به گفته میدری، وزارت راه و شهرسازی طبق تفاهمنامه متعهد شده به میزان سرمایهگذاری و به همان اندازه زمین اختصاص دهد. حتا در حوزه مسکن سازمانی نیز همین امکان وجود دارد.
وی درعین حال به الگوی تازه برای ساخت مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: طبق این الگو، کارخانجات خودشان معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت را بر عهده میگیرند.
پیشتر، یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از به کارگیری سه الگوی ساخت شخصی ساز، پیمانکاری و تعاونی متعارف و عمرانی به طور همزمان در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرای ساخت خبر داده و گفته بود که این سه الگو به کار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع بهترین روش انتخاب شود.
در راستای دستور وزیر کار برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور، شرکتهای بزرگ صنعتی به اجرای این پروژه وارد شدهاند. اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری هستند که به همین منظور کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی ایجاد و ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامهریزی شده است که درحال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح «صنعتشهر» را به عنوان یک الگوی جدید ساخت مسکن برای کارگران در دستور کار قرار داده و در قالب تفاهمنامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور برنامهریزی کرده است.
پیش از این، مسئولان وزارت کار از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکتهای بزرگ خبر داده و اعلام کرده بودند که فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مساله با پیششرطهایی از جمله سرمایهگذاری ۲۰ درصدی کارفرمایان همراه است.
به گزارش ایسنا، درحال حاضر، ساخت مسکن کارگری در قالب صنعت شهر در چند استان کشور آغاز شده است. به گفته کارشناسان، با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانهدار شدن باید با جدیت دنبال شود.
منبع: خبرآنلاین
نظرات کاربران