به گزارش وبسایت علم ساختمان، کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در مورد معطلی حدود ۲۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره)، اظهار نظر کرد.
اعتمادی بیان کرد که معطلی ۲۵ فروند کشتی در ترخیص بهواسطه اختلال در فرآیندهای ارزی و مالی اتفاق افتاده است. وی افزود که این مشکل صرفاً یک مشکل اجرایی کوتاهمدت نیست، بلکه نشانهای از ضعفهای ساختاری در سازوکار تخصیص ارز، هماهنگی نهادی و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی است.
وی توضیح داد که در فرآیند واردات کالاهای اساسی، ترخیص نهایی منوط به تکمیل همزمان و منسجم چند حلقه بههمپیوسته است که شامل تخصیص ارز، انتقال وجوه به فروشنده خارجی، تأیید اسناد بانکی و تطبیق مقرراتی و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص میشود.
اعتمادی همچنین بیان کرد که اختلال یا وقفه در هر یک از این حلقهها عملاً کل زنجیره را متوقف میکند و موجب میشود کالا به بازار نهایی و مصرفکننده نرسد. شواهد موجود نشان میدهد که کندی یا تأخیر در تخصیص و انتقال ارز به گلوگاه اصلی تبدیل شده و مانع از تکمیل سایر مراحل شده است.
وی ادامه داد که محدودیت منابع ارزی و پیچیدگی در اولویتبندی مصارف، یکی از عوامل اصلی تشدید این چالش است. محدودیتهای سمت عرضه ارز، ضرورت اولویتبندی مصارف را افزایش داده است. اگر این فرآیند فاقد قواعد شفاف، زمانبندی مشخص و سازوکار پیشبینیپذیر باشد، تأمین نیازهای فوری مانند کالاهای اساسی با تأخیر مواجه میشود.
اعتمادی با اشاره به چند نرخی بودن ارز، یادآور شد که وجود نرخهای متعدد ارز و تفاوت معنادار میان آنها، فرآیند تخصیص ارز را زمانبر، پرهزینه و در برخی موارد غیرشفاف میکند. این ساختار چند نرخی علاوه بر ایجاد انگیزههای رانتجویانه و رفتارهای سفتهبازانه، هزینههای اداری و نظارتی را افزایش میدهد.
وی همچنین بیان کرد که همزمانی و تداخل اختیارات و مسئولیتهای نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارتخانههای تخصصی، شبکه بانکی، سازمان بنادر و سایر دستگاههای مرتبط، بدون وجود یک سازوکار یکپارچه برای هماهنگی عملیاتی، موجب توقف کالا در حلقههای میانی میشود.
اعتمادی معطلی کشتیهای حامل کالاهای اساسی را یک «هشدار نرم اما جدی» برای بازنگری در سازوکارهای ارزی، نهادی و اجرایی کشور دانست و ادامه داد که این وضعیت بیش از آنکه به کمبود فیزیکی کالا مرتبط باشد، ناشی از ضعف در هماهنگی نهادی، تأخیر در حلقههای مالی و نارسایی در طراحی سیاستهای ارزی است.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران