به گزارش وبسایت علم ساختمان، خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، تأثیر تعیین سقف افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد در سال جاری در بازار مسکن را بررسی کرد.
او اشاره کرد که قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجارهبها در برخی بخشها دارای ظرفیتهای مثبت است، اما در برخی سایر بخشها، به دلیل رویکرد دستوری، به جمع قوانین غیرقابل اجرا میپیوندد و در نهایت، موجب بیاعتبار شدن خود قانون و قانونگذار میشود.
وی افزود که این قانون در برخی بندها، از جمله مشوقهای طراحیشده برای قراردادهای اجاره دو یا سهساله، گام مثبتی برداشته است و به سمت فرهنگسازی برای افزایش امنیت سکونت مستأجران حرکت کرده است. این رویکرد در ذات خود اقدامی مترقی است و میتواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارهای بازار باشد.
باقرپور بیان کرد که وقتی قانون به سمت تعیین دستوری سقف اجارهبها میرود و اجرای آن را بر عهده استانداران یا هیئتهای استانی میگذارد، عملاً همان امنیتی را که تلاش کرده برای مستأجر ایجاد کند، مخدوش میکند.
او ادامه داد که در شرایط تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی، اگر مالک به افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی محدود شود، نتیجهاش کاملاً قابل پیشبینی است؛ مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب میکند، پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه میکند تا آن را به قیمت روز اجاره دهد.
وی یادآور شد که این روند موجب میشود مستأجر برای ادامه سکونت حتی ناچار شود قرارداد جدید را به نام یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری منعقد کند تا در مدارک و سوابق قانونی اثری از قرارداد پیشین باقی نماند. در عمل این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است.
باقرپور تصریح کرد که بسیاری از قراردادهای دو یا سهساله که ظاهراً باید مشمول معافیت شوند، اساساً نیازی به معافیت ندارند؛ چون در دایره مالیاتی قرار نمیگیرند. در نتیجه، بخشی از این سیاست عملاً کارکرد عملی خود را از دست میدهد.
او در پایان گفت: تجربه دهها سال گذشته نشان میدهد اقتصاد دستوری در هیچ حوزهای موفق نبوده و هر بار که اعمال شده، به شکست انجامیده است. تا زمانی که ساختار کلان اقتصادی اصلاح نشود و تورم مهار نگردد، هیچ政策 دستوری در حوزه اجارهبها نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران