به گزارش علم ساختمان به نقل از اطلاعات آنلاین، پنج دهه پیش، در راستای تلاشهای دولت برای مهار تورم و کنترل قیمتها، کابینه امیرعباس هویدا لایحهای مهم را در خصوص تعیین سقف اجارهبها به مجلس سنا ارائه کرد. این مصوبه که در آن زمان با هدف تنظیم بازار مسکن و حمایت از مستأجران تدوین شده بود، مبنای تعیین اجارهبها را بر اساس درصدی از ارزش ملک استوار میکرد.
بر اساس گزارش اطلاعات آنلاین، این مصوبه قانونی، میزان اجارهبها را معادل ۱۰ درصد از میانگین قیمت هر واحد مسکونی تعیین میکرد. به عبارت دیگر، دولت با این اقدام تلاش داشت تا با ایجاد یک فرمول مشخص، از افزایش بیرویه اجارهبها جلوگیری کند و ثبات نسبی را در بازار مسکن حاکم سازد. برای اجرای دقیق این قانون، دولت وقت یک جدول راهنما نیز منتشر کرد که در آن روش محاسبه اجارهبها برای انواع مختلف مسکن به تفصیل شرح داده شده بود. این جدول به عنوان یک ابزار شفافسازی، به مالکان و مستأجران کمک میکرد تا بر اساس ویژگیهای ملک مورد نظر، میزان اجارهبها را به طور دقیق محاسبه کنند.
در آن دوره، روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از رسانههای معتبر و پرمخاطب کشور، به طور گسترده به پوشش این خبر و جزئیات مربوط به نحوه قیمتگذاری املاک پرداخت. گزارشهای این روزنامه، که در تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۴ منتشر شد، ابعاد مختلف این مصوبه را مورد بررسی قرار داد و تأثیرات احتمالی آن بر بازار مسکن و زندگی مردم را تحلیل کرد. انتشار این گزارشها در روزنامه اطلاعات، نقش مهمی در آگاهیرسانی به جامعه و ایجاد درک درست از سیاستهای دولت در زمینه کنترل اجارهبها ایفا کرد.
به طور کلی، مصوبه تعیین سقف اجارهبها در سال ۱۳۵۴، نشاندهنده تلاش دولت وقت برای مداخله در بازار مسکن و تنظیم آن به منظور حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها بود. این مصوبه، اگرچه در زمان خود با هدف ایجاد ثبات و عدالت در بازار مسکن تدوین شد، اما در گذر زمان و با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، با چالشها و انتقاداتی نیز مواجه شد. بررسی تاریخی این مصوبه و تحلیل تأثیرات آن بر بازار مسکن، میتواند درسهای ارزشمندی را برای سیاستگذاران و دستاندرکاران این حوزه به همراه داشته باشد.
این اقدام دولت در آن زمان، نشان از اهمیت موضوع مسکن و اجارهبها در سبد هزینه خانوار داشته است. در واقع، دولت با درک این موضوع که مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه است، تلاش کرده تا با اتخاذ سیاستهای کنترلی، از افزایش فشار بر مستأجران جلوگیری کند. این سیاست، هرچند که ممکن است در کوتاهمدت تأثیرات مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت نیازمند بررسی دقیق و ارزیابی مستمر است تا از ایجاد اختلال در بازار مسکن و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این بخش جلوگیری شود.
علاوه بر این، مصوبه تعیین سقف اجارهبها در سال ۱۳۵۴، میتواند به عنوان یک نمونه موردی در بررسی سیاستهای کنترل قیمت در اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست، که در آن زمان با هدف کاهش تورم و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه اتخاذ شد، نشاندهنده رویکرد دولت به مداخله مستقیم در بازارها است. در حالی که برخی از اقتصاددانان معتقدند که این نوع مداخلات ممکن است در کوتاهمدت تأثیرات مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند منجر به ایجاد اختلال در تخصیص منابع و کاهش کارایی اقتصادی شود.
به هر حال، بررسی تاریخی مصوبه تعیین سقف اجارهبها در سال ۱۳۵۴، نشاندهنده پیچیدگیهای سیاستگذاری در حوزه مسکن و اهمیت توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اتخاذ این نوع سیاستها است. این مصوبه، به عنوان یک تجربه تاریخی، میتواند به سیاستگذاران و دستاندرکاران این حوزه کمک کند تا با درک بهتر چالشها و فرصتهای پیش رو، سیاستهای مؤثرتر و پایدارتری را در زمینه مسکن اتخاذ کنند. روزنامه اطلاعات در آن زمان به عنوان یک رسانه پیشرو، نقش مهمی در اطلاعرسانی و تحلیل این موضوع ایفا کرد و به جامعه کمک کرد تا درک بهتری از سیاستهای دولت در این زمینه داشته باشد. علم ساختمان نیز همواره در تلاش است تا با ارائه اخبار و تحلیلهای دقیق و بیطرفانه، به آگاهیرسانی به جامعه در زمینه مسائل مربوط به مسکن و ساختمان کمک کند.
منبع: اطلاعات آنلاین
نظرات کاربران