به گزارش وبسایت علم ساختمان، سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاورین املاک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهاراتی را در مورد عملکرد اتحادیه و بازار مسکن بیان کرد.
لطفی با رد ادعاهای مبنی بر دریافت رشوه توسط بازرسان اتحادیه از بنگاههای املاک، گفت: چنین ادعایی تاکنون برای ما محرز نشده است. وی همچنین اشاره به تعداد فعالیت بنگاههای املاک غیرمجاز در تهران کرد و گفت: تعداد دقیق واحدهای غیرمجاز مشخص نیست، اما سال گذشته حدود ۱۵۰۰ صنفی برای پلمب معرفی شد و امسال نیز تاکنون حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای اقدام به پلمب آنها معرفی شده است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به برخی اظهارات بنگاههای املاک، مبنی بر درخواست رشوه از سوی بازرسان اتحادیه، بیان کرد: ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی کردهایم که اعضای صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای غیرمجاز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا ما پیگیری کنیم.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: امسال باتوجهبه رکود و تورم بازار ملک و املاک، شرایط کلی نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته است. لطفی همچنین اشاره به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی پروانه ساخت در سال جاری کرد و گفت: این موضوع نشان میدهد که سازندگان نیز تمایل چندانی به آغاز پروژههای جدید ندارند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به بازار مسکن، گفت: مردم بیشتر به سمت بازارهای موازی همچون دلار و طلا حرکت کردهاند. این بازارها به دلیل نقدشوندگی بالا، متقاضیان ترجیح میدهند سرمایهگذاری خود را در آن حوزه انجام دهند. به همین دلیل، برای سال جدید نیز چشمانداز مثبتی از رونق بازار مسکن پیشبینی نمیشود و روند تورمی فعلی تداوم خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به عملکرد بانکها در بخش مسکن، گفت: متأسفانه هیچگونه تسهیلات مؤثری در حوزه خرید مسکن در اختیار مردم قرار نگرفته است. بانکها نیز در موضوع نهضت ملی مسکن، طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص میدادند، اما به تعهداتشان عمل نکردند.
لطفی همچنین با اشاره به وام مسکن، گفت: وامی که مجلس محترم مصوب کرده، یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود. سوال اینجاست که این رقم چند درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهد؟
دبیر اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: دولت باید نظارت جدیتری داشته باشد و از بانکها بخواهد توضیح دهند چرا این تعهدات را انجام ندادهاند. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همانطور که با برخی بانکهای منحلشده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران