به گزارش وبسایت علم ساختمان، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضرورت تسریع در ساخت مسکن و واگذاری زمین به مردم را به صراحت بیان کرد. وی دو وظیفه اصلی در بخش مسکن که در اختیار دولت و حاکمیت است، را تأمین و واگذاری زمین برای مردم در سراسر کشور و پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود که طی ۶ ماه گذشته، بانک مرکزی بانکها را مکلف به اجرای قانون جهش تولید مسکن نکرده و آنها عملاً و آشکارا از انجام وظیفه قانونی خود استنکاف میکنند. وی بیان کرد که در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانکها را به تفکیک بررسی کردند و میزان تعهدات انجامنشده آنها مشخص شد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداختنشده بانکها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود. اما این قانون به دلیل شکایت احتمالی بانکها از سوی سازمان امور مالیاتی، متوقف شد. رقم این تعهدات بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان آن نیز وصول شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی معتقد بود بانکها ممکن است شکایت کرده و دیوان عدالت اداری رأی را برگرداند، بنابراین اجرای قانون متوقف کردند. اکنون در حال بررسی هستیم تا فرایندی طراحی شود که دیوان عدالت از قانونیبودن این اقدام اطمینان پیدا کند.
علاوه بر این، بانکها مدعیاند وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده است؛ موضوعی که باید شفافسازی و تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی گفت که وزیر راه و شهرسازی پیگیریهای جدی و مستمر دارد، اما نقش حاکمیتی دولت در این بخش فراموش شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد که اکنون در هر دو بخش شاهد نوعی بیبرنامگی از سوی دولت هستیم. واقعیت این است که بانک مرکزی امروز میدانداری میکند و حتی به سخنان رئیسجمهور نیز توجه نمیکند. این وضعیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.
در نهایت، عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد که کمیسیون عمران بهزودی باید دوباره این موضوع را بررسی و برای آن تصمیمگیری نهایی کند تا روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین از حالت توقف خارج شود و قانون به شکل صحیح اجرا شود.
منبع: وبسایت مهرنبوز
نظرات کاربران