به گزارش وبسایت علم ساختمان، رئیس پیشین اتحادیه املاک، حسام عقبایی، اظهار داشت که ورود بانکها به حوزه ساختوساز و خریدوفروش املاک، تخلف از قانون بانکداری محسوب میشود. وی افزود که بسیاری از بانکهای کشور، بهرغم اینکه ورود به بنگاهداری در حوزه مسکن و املاک تخلف است، در این عرصه فعال شدهاند.
عقبایی گفت: بانکها باید از قانون بانکداری پیروی کنند و فعالیت در حوزه ساختوساز و خریدوفروش املاک را ترک کنند. این کارشناس ارشد بازار مسکن، تأکید کرد که نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، باید با جدیت به این موضوع ورود کنند و مانع تبدیل شدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند.
وی ادامه داد: برخی از بانکها، بهصورت رسمی، هلدینگهای ساختمانی را ایجاد کردهاند و در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شدهاند. این روند موجب اخلال در بازار مسکن شده است. عقبایی گفت: برخی بانکها، با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک با قیمتهای بالاتر از نرخ متعارف میکنند و حتی واحدهایی را که خود میسازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقهای به فروش میرسانند.
وی تصریح کرد: این رفتارها، تخلف از قانون بانکداری هستند و در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارند. عقبایی ادامه داد: بانکها، با ورود به این حوزه و با انگیزه افزایش سرمایه و عایدی، به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.
عقبایی گفت: اساساً بانکها، تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساختوساز ندارند و ورود آنها به این حوزهها، موجب برهمخوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. وی افزود: لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطعتری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایههای بانکی بهجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.
وی با اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن، گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی، صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه، شاهد آن هستیم که نهتنها بانکها در عرصه بنگاهداری فعال شدهاند، بلکه از ارائه تسهیلات مصوب به مردم خودداری میکنند.
عقبایی افزود: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وامهای مسکن، رویکرد سوداگرانه آنهاست. وی تصریح کرد: بانکها، ترجیح میدهند منابع خود را به حوزههایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاهمدتتر و سود دریافتی بیشتر است.
وی تأکید کرد: بانکها، به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز میزنند، زیرا تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها، تخلفی آشکار در برابر سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک، در پایان، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت مقابله با هلدینگهای ساختمانی و شرکتهای اقماری بانکها، باید برخوردهای حقوقی قاطعتری با تخلفات بانکی در این حوزه صورت گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات کاربران