به گزارش وبسایت علم ساختمان، مسکن کالایی ضروری و فاقد جانشین بوده و تقاضای آن روند باثباتی دارد. عدم تأمین این نیاز اساسی به صورت مناسب و در شأن انسان میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را ایجاد نماید. دولتها باید تحولات این بخش را به دقت مورد توجه داشته باشند. در پاسخ به این نیاز، سیاستهای مختلفی برای کاهش نابرابری و افزایش سطح دسترسی به مسکن بهخصوص برای گروههای کمدرآمد در ایران اجرا گردیده است.
برنامههای مسکن مهر، سیاست تشویق بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات ارزانقیمت بهخصوص در بافت فرسوده، اعطای تسهیلات به زوجین و طرحهای مسکن دولتیساز از جمله این سیاستها هستند. اما ارزیابی برنامهها و سیاستهای اجرا شده در دو دهه اخیر نشان میدهد در کنار اثرگذاری کمتر این سیاستها بر نرخ مالکیت مسکن در کشور، به دلیل جهشهای قیمتی شدید و جاماندن درآمد خانوار از رشد داراییها و تورم، قدرت خرید خانوارها در این بازار به طور قابل توجهی افت کرده است.
یکی از مهمترین شاخصها در حوزه مسکن، مسکن مقرون به صرفه است. مسکن مقرون به صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بالاتر از ۳۰ درصد نباشد. دو معیار برای اندازهگیری میزان مقرون به صرفه بودن مسکن در نظر گرفته میشود: سهم مسکن از هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم مسکن از هزینههای خانوارهای شهری کشور در سال 1403 43.7 درصد بوده است. برای مناطق شهری استان تهران نیز این عدد نزدیک به 60 درصد بوده است. شاخص دسترسی به مسکن عبارت است از نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار. مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحب خانه شدن را نشان میدهد.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد شاخص دسترسی (توانپذیری خانوار) در مناطق شهری کشور بین سالهای 1371 تا 1396 عمدتاً حول و حوش 4 تا 6 بوده است. اما در سالهای 1394 تا 1396 یک روند کاهشی در این شاخص تجربه شده است. اما بعد از آن، با تحریمهای ظالمانه و جهشهای قیمتی شدید، قدرت خرید خانوارها به شدت افت کرده و شاخص دسترسی یا توانپذیری مسکن در سالهای 1398 تا سال 1403 بین 8 تا 9 بوده است.
بررسی شاخص طول دوره انتظار مسکن در کشور نشان میدهد طی سالهای 1371 تا 1396 این شاخص بین 15 تا 18 سال در نوسان بوده است. اما در سالهای اخیر، این عدد از 17 یا 18 سال به 25 تا 30 سال رسیده است. در تهران، طول دوره انتظار مسکن از 30 تا 33 سال در سالهای 1389 تا 1391 به حول و حوش 50 سال در چند سال اخیر رسیده است.
در شرایط فعلی، ضعف تقاضای مصرفی اصلیترین مشکل بازار مسکن به شمار میرود. عمده متقاضیان مصرفی به دلیل نبود اعتبار و ضعف درآمد به ناچار از بازار خرید مسکن خارج شدهاند. بنابراین سرمایهگذاری برای مصرف انجام نمیشود، بلکه عمده معاملات در شهرهای بزرگ با هدف حفظ قدرت خرید پول (تقاضاهای سرمایهای و سفتهبازی) صورت میگیرد.
تجربه جهانی نشان میدهد برای احیای قدرت خرید خانوارها، مهمترین اقدام دولت، کنترل بیثباتی در اقتصاد و بازگشت ثبات به متغیرهای اقتصاد کلان است. بازگشت ثبات به اقتصاد از طریق کنترل تورم و رشدهای اقتصادی پایدار به دست میآید. این دو شاخص بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن است.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
نظرات کاربران