به گزارش علم ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، روز دوشنبه هفتم مهرماه سال ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این نشست که با هدف تعمیق همکاریها و همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی کشور و به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار گردید، شاهد حضور چهرههای کلیدی اقتصادی و تجاری ایران بود. در میان شرکتکنندگان برجسته این جلسه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، و صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورا، به همراه دیگر اعضای ثابت از جمله نمایندگان ارشد بخشهای خصوصی و دولتی حضور داشتند که نشاندهنده اهمیت و جایگاه این شورا در فرآیند سیاستگذاریهای اقتصادی کشور است.
این نشست با بررسی یک دستور کار مهم در بخش پیش از دستور آغاز شد؛ برنامهای که به افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو اختصاص داشت. بر اساس مصوبات جلسات اخیر، این برنامه بر تقویت نقش محوری شورا در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تأکید دارد و شامل ایجاد کمیسیونهای تخصصی فرعی جدید و کارگروههای تخصصی در حوزههای کلیدی اقتصادی از جمله ارز، گمرک و سرمایهگذاری است. هدف از این رویکرد، ایجاد بستری برای ارتباط مستقیم و بیواسطه میان قوای دولتی و بازیگران اصلی بخش خصوصی است تا مسائل و چالشها با دقت و سرعت بیشتری شناسایی و راهکارهای عملیاتی برای آنها ارائه شود. تشکیل این کمیسیونها میتواند به تخصصیتر شدن بحثها، افزایش عمق کارشناسی، و بهبود کیفیت تصمیمسازیها در سطح ملی کمک شایانی کند. این ساختار جدید به شورا امکان میدهد تا با تمرکز بر جزئیات هر حوزه، از طریق مشارکت فعال متخصصان و فعالان اقتصادی، به راهکارهای دقیقتر و کارآمدتری دست یابد که در نهایت به نفع کل اقتصاد ملی خواهد بود.
دستور اصلی این جلسه به یکی از چالشهای مزمن و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور، یعنی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور، اختصاص یافت. بررسی ابعاد مختلف این پدیده و ارائه یک بسته راهکارهای عملیاتی جامع برای رفع آن، بخش عمدهای از گفتوگوها را به خود اختصاص داد. معضل رسوب کالا در گمرکات، یکی از موانع جدی در مسیر تجارت خارجی و تولید داخلی محسوب میشود که پیامدهای گستردهای از جمله افزایش هزینههای تولید، اخلال در زنجیره تأمین، فساد و تباهی کالاها، کاهش سرعت گردش سرمایه، و در نهایت کاهش جذابیت سرمایهگذاری و تجارت را در پی دارد. حل این مسئله نه تنها نیازمند بازنگری در فرایندهای گمرکی و بانکی است، بلکه همکاری تنگاتنگ میان نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی برای شناسایی ریشههای اصلی و ارائه راهکارهای پایدار را میطلبد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو، در این نشست به اهمیت اولویتبندی مسائل قابل پیگیری در شورا اشاره کرد. وی با تأکید بر مباحث مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، اظهار داشت که برای افزایش کارآمدی و اثربخشی این شورا، لازم است یک مکانیسم مشخص برای اولویتبندی مسائل مورد پیگیری وجود داشته باشد. این رویکرد تضمین میکند که منابع و زمان شورا صرف چالشهایی شود که بیشترین تأثیر مثبت را بر اقتصاد و بخش خصوصی دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود که این مکانیسم اولویتبندی میتواند از طریق دبیرخانه شورا و با بهرهگیری از رایگیری الکترونیک در میان اعضا انجام شود. این روش نه تنها شفافیت را افزایش میدهد، بلکه مشارکت تمامی اعضا را در تعیین دستور کار شورا تضمین میکند و به این ترتیب، اطمینان حاصل میشود که مهمترین دغدغههای بخش خصوصی به طور نظاممند مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی در ادامه توضیحات خود، پیشنهاد داد که هر موضوعی که برای اولویتبندی مطرح میشود، باید همراه با یک گزارش کارشناسی جامع و یک پیشنهاد عملیاتی باشد. این گزارش باید به صورت دقیق میزان “خلق ارزش” یا تأثیر اقتصادی و اجتماعی هر تغییر یا راهکار پیشنهادی را مشخص کند. به عنوان مثال، باید مشخص شود که حل یک مشکل خاص یا اجرای یک سیاست جدید چقدر میتواند به رشد اقتصادی، افزایش تولید، یا بهبود فضای کسب و کار کمک کند. این رویکرد تحلیلی، تصمیمگیریها را بر پایه دادهها و تحلیلهای عمیقتر قرار داده و از پرداختن به مسائل کماهمیت یا غیرکارشناسی جلوگیری میکند.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه نباید مسائل کلانتر و استراتژیک اقتصادی مغفول بمانند، خاطرنشان کرد که این فرآیند اولویتبندی و بررسی کارشناسی موضوعات باید در کمیسیونهای تخصصی ایجاد شده ذیل شورا پیگیری شود. این تفکیک وظایف و تمرکز بر هر حوزه در کمیسیونهای تخصصی، به شورا کمک میکند تا با سرعت و دقت بیشتری به نتایج مؤثر دست یابد. وی تصریح کرد که هدف اصلی، انجام کارهای موثر و به نتیجه رساندن آنها در اسرع وقت است. این رویکرد عملیاتی، نشاندهنده عزم دولت برای حل چالشهای اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و اجتناب از بوروکراسیهای زائد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت رویکرد کارشناسی در فرآیند تصویب قوانین و مقررات اشاره کرد. وی تأکید کرد که هر موضوعی که ابتدا به خوبی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود، زودتر به نتیجه میرسد. این فرآیند نه تنها تکلیف قانونی را به نحو احسن انجام میدهد، بلکه اطمینان حاصل میکند که موضوعات از سوی دولت برگشت نخورده و با حمایت کامل به مرحله اجرا درآیند. این سخنان بیانگر این واقعیت است که تعامل مستمر و سازنده میان دولت و بخش خصوصی، از طریق نهادهایی مانند شورای گفتگو، نه تنها به شناسایی مشکلات کمک میکند، بلکه راه را برای تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی کارآمد و پایدار هموار میسازد. این همکاری میتواند به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل سرمایهگذاری و در نهایت، به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.
منبع: خبرنگار مهر
نظرات کاربران