به گزارش علم ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز به کار کرد. این گردهمایی مهم با حضور مقامات ارشد دولتی و نمایندگان برجسته بخش خصوصی، محفلی برای بررسی چالشهای اقتصادی و ارائه راهکارهای مشترک بود. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس این شورا، ریاست جلسه را بر عهده داشت. در کنار ایشان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا، حضور داشتند. سایر اعضای ثابت شورا، متشکل از نمایندگان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، نیز در این نشست شرکت کردند تا به تبادل نظر و تصمیمگیری در خصوص مسائل کلیدی اقتصادی کشور بپردازند.
در بخش پیش از دستور این نشست راهبردی، موضوع افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو به بحث و بررسی گذاشته شد. این برنامه که بر پایه مصوبات جلسات اخیر بنا نهاده شده است، هدف اصلی خود را تقویت نقش محوری شورا در فرآیندهای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور تعریف میکند. برای دستیابی به این هدف، طرح تشکیل کمیسیونهای تخصصی فرعی ذیل شورا مورد توجه قرار گرفت. این کمیسیونها قرار است در حوزههای حیاتی نظیر مسائل ارزی، رویههای گمرکی، و جذب سرمایهگذاری فعالیت کنند. ایده اصلی پشت این رویکرد، ایجاد و تعمیق ارتباط بیواسطه و مؤثر بین دولت و بخش خصوصی است تا مسائل و چالشها به صورت تخصصیتر و با سرعت بیشتری شناسایی و راهکارهای عملیاتی برای آنها ارائه شود. این گام، به منظور افزایش کارایی شورای گفتگو و تبدیل آن به یک بازوی قدرتمند در تدوین سیاستهای اقتصادی کشور تلقی میشود.
دستور اصلی این جلسه مهم به بررسی دقیق و همهجانبه علل و پیامدهای پدیده رسوب کالا در گمرکات کشور اختصاص یافت. این موضوع که یکی از چالشهای مزمن و تأثیرگذار بر اقتصاد و تجارت ایران است، همواره دغدغه فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی بوده است. شرکتکنندگان در این نشست به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی و مؤثر برای رفع این معضل و تسهیل فرآیندهای گمرکی بودند. رسوب کالا در گمرکات، به معنای ماندگاری طولانیمدت کالاها در انبارهای گمرکی به دلیل مشکلات مختلف از جمله نقص مدارک، فرآیندهای پیچیده ترخیص، عدم تخصیص ارز به موقع، مشکلات مربوط به بازرسیها، یا اختلافات بر سر تعرفهها و مقررات، میباشد. این پدیده، علاوه بر افزایش هزینههای واردکنندگان و صادرکنندگان، میتواند به کاهش بهرهوری، اتلاف سرمایه، آسیب به کیفیت کالاها و حتی کمبود برخی محصولات در بازار داخلی منجر شود. در نتیجه، ارائه یک بسته راهکارهای جامع برای مقابله با این معضل، از اهمیت حیاتی برای روانسازی چرخه تجارت و اقتصاد کشور برخوردار است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورا، در سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در این نشست، بر لزوم اولویتبندی مسائل قابل پیگیری در شورای گفتگو تاکید کرد. ایشان تصریح کرد که برای دستیابی به کارآمدی بیشتر، باید مشخص شود که کدام مسائل در دستور کار شورا قرار گیرند و کدامها از اهمیت بالاتری برخوردارند. وزیر اقتصاد افزود: “در این راستا، باید یک مکانیسم اولویتبندی مشخص برای آن در شورا وجود داشته باشد.” این اظهارات نشاندهنده رویکردی سیستمی و سازمانیافته برای مدیریت حجم وسیع مسائل و چالشهای اقتصادی است که از سوی بخش خصوصی مطرح میشود. مدنیزاده در ادامه توضیح داد که این مکانیسم اولویتبندی میتواند از طریق دبیرخانه شورا و به وسیله رایگیری الکترونیک در بین اعضا انجام شود. این شیوه، شفافیت و مشارکت حداکثری اعضا را در تعیین اولویتها تضمین میکند.
این مقام عالی وزارت همچنین یادآور شد که برای این مکانیسم اولویتبندی، هر مورد باید همراه با یک گزارش کارشناسی جامع و پیشنهادات مشخص باشد. وی تاکید کرد: “به نوعی همراه هر مسئله یک پیشنهاد باشد. به عنوان مثال، هر تغییر چقدر خلق ارزش میکند.” این رویکرد، تصمیمگیریها را بر پایه تحلیلهای عمیق و دادهمحور استوار میسازد و از سطحینگری جلوگیری میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مسائل کلانتر نباید مغفول واقع شوند، خاطرنشان کرد: “این اولویتبندی موضوعها باید در کمیسیونهای تخصصی پیگیری شود.” این ساختار، به شورا امکان میدهد تا در عین پرداختن به جزئیات، دیدگاه کلان خود را نیز حفظ کند و از گرفتار شدن در مسائل روزمره و جزئی جلوگیری کند.
مدنیزاده در ادامه سخنان خود بر رویکرد عملگرایانه و سرعت در پیگیری مسائل تاکید کرد و گفت: “ما به دنبال انجام کار موثر و در اسرع وقت هستیم.” این بیان، نشاندهنده اراده دولت برای تسریع در حل مشکلات و تحقق اهداف اقتصادی است. وی در بخش پایانی صحبتهای خود، به اهمیت فرآیند بررسی و ارائه موضوعات به هیئت دولت اشاره کرد و عنوان داشت: “هر موضوعی که ابتدا خوب مورد بررسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود، زودتر به نتیجه میرسد.” این شیوه، نه تنها انجام تکلیف قانونی را تضمین میکند، بلکه اطمینان میدهد که موضوعات به صورت کارشناسی شده و با آمادگی کامل از سوی دولت بررسی شده و احتمال عدم پذیرش یا بازگشت آنها کاهش یابد. این رویکرد، به ویژه در مورد مسائل پیچیده مانند رسوب کالا در گمرکات، میتواند مسیر تصویب و اجرای راهکارها را هموارتر سازد و به حل پایدار چالشهای اقتصادی کشور کمک کند. این تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی، از ارکان اصلی توسعه اقتصادی پایدار و پیشبینیپذیر در ایران محسوب میشود و جلساتی نظیر یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نقش حیاتی در تقویت این همکاری ایفا میکنند.
منبع: خبرنگار مهر
نظرات کاربران