به گزارش وبسایت علم ساختمان، افزایش بیضابطه قیمت سیمان، فولاد، میلگرد، شیشه، سرامیک و سایر نهادههای ساختمانی در ماههای اخیر به طور قابل توجهی در افزایش هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی موثر بوده است. این رشد قیمتها نهتنها پروژههای کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کرده، بلکه بسیاری از سازندگان را به تعلیق یا توقف پروژهها سوق داده است؛ موضوعی که مستقیماً به کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی، بخش مسکن نقش پیشران برای دهها صنعت وابسته را دارد و ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی میتواند به زنجیرهای از رکود در فولاد، سیمان، حملونقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری منجر شود. وقتی سازنده نتواند هزینههای آینده پروژه خود را پیشبینی کند، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند.
بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ناشی از سفتهبازی، احتکار، ضعف نظارت و نبود سیاستهای تنظیمگر کارآمد است. از سوی دیگر، نبود یک نظام شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری مصالح، عملاً به بیثباتی گسترده در بازار ساختوساز دامن میزند.
طبق اعلام مرکز آمار، در فصل پاییز امسال قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴، بیشترین تورم فصلی با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» و کمترین تورم با ۱.۸ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه» بوده است. همچنین در این فصل، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۹۶.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۲ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» بوده است.
در نهایت، بدون مدیریت هوشمند بازار مصالح ساختمانی، هر برنامهای برای جهش تولید مسکن یا کنترل قیمتها محکوم به شکست است؛ زیرا سنگبنای قیمت مسکن، در کارخانههای سیمان و فولاد و زنجیره تأمین آنها گذاشته میشود و هیچ یک از این موارد نمیتواند بدون مدیریت بازار قیمت مصالح، ثبات اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.
منبع: خبرآنلاین
نظرات کاربران