به گزارش وبسایت علم ساختمان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، طرح نهضت ملی مسکن که ثبتنام آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، یکی از برنامههای دولت برای خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه بود. انتظار میرفت این طرح با بهرهگیری از تجربه مسکن مهر، به پروژهای موفق تبدیل شود. با این حال، به نظر میرسد ناتمام ماندن پروژه مسکن مهر و فشار ناشی از آن بر دولتهای بعدی، باعث شده است که طرح نهضت ملی مسکن نیز با وجود اراده ملی، با مشکلات مالی و کندی پیشرفت فیزیکی مواجه باشد.
این طرح با هدف تأمین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد و دهکهای متوسط جامعه در شهرهای مختلف کشور اجرا شد. شرایط ثبتنام برای متقاضیان شامل نداشتن سابقه مالکیت، ارائه مدارک لازم و توانایی پرداخت اقساط بود.
سازمان ملی زمین و مسکن در دولتهای سیزدهم و چهاردهم تلاش کرد با تکیه بر قوانین مصوب مجلس، سرعت ساختوساز واحدهای این طرح را افزایش دهد. اما این تلاشها هر بار به دلیل عدم همکاری برخی دستگاههای دولتی با موانعی روبهرو میشد. یکی از اصلیترین مشکلات، خودداری سازمانهای دولتی از واگذاری زمینهای خود برای ساخت مسکن ملی بود. این موضوع باعث ایجاد این پرسش در میان مردم و انبوهسازان شده است که چرا روند ساختوساز کند شده و زمینها در اختیار سازندگان قرار نمیگیرد.
ادبیات اقتصادی ساختوساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، با بیان اینکه ادبیات اقتصادی ساختوساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است، گفت: «بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، دستگاهها و شرکتهای دولتی موظف شدند املاک مازاد و مناسب ساختوساز خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.»
وی افزود: «در همان ابتدای اجرای قانون، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که زمین مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تأمین شده است که این به معنای اجرای ماده ۱۰ قانون بود.»
باید برای ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد وجود داشته باشد
باقرپور با اشاره به اینکه در آن زمان ۶.۵ میلیون نفر برای طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند اما تنها ۱.۵ میلیون متقاضی تأیید شدند، اظهار داشت: «بر این اساس، حتی اگر یک سانتیمتر زمین هم به منابع قبلی اضافه نشده باشد، اکنون باید برای ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد وجود داشته باشد. سؤال این است که این زمینها کجاست و چرا هیچ برنامهای برای آن تعریف نمیشود و در اختیار سازندگان قرار نمیگیرد؟»
آیا زمینها از یک محتکر به محتکر دیگر منتقل شده است؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران ادامه داد: «ما در سال ۹۹ اعلام کردیم که وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای دولتی به محتکر زمین تبدیل شدهاند. آیا قرار بود پس از سالها، زمینها فقط از یک محتکر به محتکر دیگری منتقل شود؟» او همچنین بر لزوم شفافسازی سازمان ملی زمین و مسکن در مورد این زمینها تأکید کرد.
اگرچه فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، برای بهبود شاخصهای اجرایی طرحهای مسکن ضربالاجل یکماهه تعیین کرده است، اما به نظر میرسد پیش از بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات، باید تکلیف زمینهای موجود مشخص شود. سازمان ملی زمین و مسکن باید به طور شفاف پاسخ دهد که این زمینها در چه وضعیتی قرار دارند و چرا برای ساختوساز به انبوهسازان واگذار نمیشوند تا بتوان برای رفع موانع تصمیمگیری اساسی کرد.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
نظرات کاربران