به گزارش وبسایت علم ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، روز دوشنبه ۱۴ مهر در میزگردی با عنوان «چشمانداز بازار مسکن» اعلام کرد که برای تصمیمگیریهای درست در این بازار، باید تحولات ماههای اخیر به دقت بررسی شوند.
تأثیر اندک جنگ و اخبار غیرکارشناسی بر رکود مسکن
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن از دو سال پیش وارد رکود عمیقی شده است، افزود: در پایان بهار سال گذشته، رکود در این بازار دو برابر شد و حجم معاملات به نصف دوره مشابه سال قبل رسید. به گفته باقرپور، جنگ ۱۲ روزه و انتشار تحلیلهای غیرکارشناسی نتوانست تأثیر قابلتوجهی بر بازار بگذارد و منجر به کاهش قیمتها نشد. در نتیجه، بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود باقی مانده است.
باقرپور توضیح داد که رکود فعلی، سرمایهها را به سمت بازارهای ارز و طلا سوق داده و بر نقدینگی و بخش تولید مسکن تأثیر منفی گذاشته است. او افزود: صنعت ساختمان که یک محرک اصلی اقتصاد کشور است، به دلیل ناترازی انرژی با کاهش تولید روبرو شده که این موضوع به صنایع وابسته آسیب زده و نرخ بیکاری را افزایش داده است.
کمبود زمین مناسب نتیجه اهمال وزارت نیرو است
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، چهار دلیل اصلی را برای جهش قیمت مسکن برشمرد:
نخست، تولید واقعی مسکن در بهترین حالت حدود ۴۵۰ هزار واحد است که رکود فعلی این آمار را کاهش داده و در آینده شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا ایجاد میکند.
دوم، توسعه افقی شهرها به دلیل کمکاری وزارت نیرو در تأمین زیرساختها با مشکل مواجه شده و زمین مناسب برای ساختوساز کمیاب شده است.
سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته بهطور میانگین ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی بالاتر است و قیمت تمامشده مسکن را افزایش داده است.
چهارم، بازارهای اقتصادی به یکدیگر متصل هستند و با توجه به عقبماندگی بازار مسکن از ارز و طلا، این فاصله در آینده باید جبران شود.
آیا اکنون بهترین زمان برای خرید مسکن است؟
وی با استناد به دلایل ذکر شده، اظهار داشت که اگرچه تعیین زمان دقیق جهش قیمتها ممکن نیست، اما روندها نشان میدهد که بازار مسکن با نوسان و افزایش قیمت روبرو خواهد شد. باقرپور به متقاضیان واقعی توصیه کرد که اکنون فرصت مناسبی برای خرید مسکن است، زیرا زمان دقیق افزایش قیمتها قابل پیشبینی نیست.
تولید مسکن اقتصادی، راهکار اصلی بازار
باقرپور هدف از برگزاری این میزگردها را ارائه راهکارهای عملی دانست و گفت: دولت باید به طور جدی به بازار مسکن ورود کند، زیرا رکود میتواند بحران اقتصادی ایجاد کند و بدون دخالت دولت، نقدینگی به این بازار بازنمیگردد. اولین قدم، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.
وی تأکید کرد: مسکن اقتصادی به معنای واحدهای ۲۵ متری نیست، بلکه واحدی است که خانواده ایرانی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، توان خرید آن را داشته باشد. او افزود: در حالی که بسیاری از مسئولان با این طرح موافقاند، برخی کارشناسان که تجربه بیمسکنی ندارند، ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری را پیشنهاد میدهند که با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.
عملکرد ضعیف بانکها در نهضت ملی مسکن
این مقام مسئول با اشاره به خطر کاهش جوانی جمعیت، بر لزوم تسریع در اجرای طرح مسکن اقتصادی تأکید کرد و گفت: قانونی شدن این طرح تنها به تصمیم مسئولان بستگی دارد. او با ضعیف خواندن کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن، خواستار توسعه مدلهای تأمین مالی مردمپایه شد.
اجرای طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون
باقرپور بیان کرد: زیرساختهای حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت شود و سرمایههای خرد مردم به جای بازارهای غیرمولد، به سمت این بازار هدایت شود. وی افزود: مدل «مسکن تدریجی» در بخش تعاون مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان تلفیق بازار سرمایه و مصرف برای تولید مسکن برای مستأجران فراهم میشود. به گفته او، شرایط جنگ و خروج سرمایه اجرای این طرح را به تأخیر انداخته است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین امسال مبنی بر صیانت از سرمایههای مردم، اعلام کرد: سامانه جامع نظارت بر تعاونیها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا از سوءاستفادهها جلوگیری شود و مردم در محیطی امن سرمایهگذاری کنند.
قانون پیشفروش مسکن منسوخ شده است
باقرپور تصریح کرد: قانون پیشفروش مسکن که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، با شرایط اقتصادی امروز سازگار نیست و عملاً غیرقابل اجراست و نیاز به اصلاح فوری دارد. وی افزود: قانون جهش تولید مسکن نیز دستگاههای دولتی را موظف کرده بود که املاک مازاد خود را برای ساختوساز به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
زمینهای تأمینشده برای قانون جهش مسکن کجا هستند؟
وی این پرسش را مطرح کرد: در اوایل دولت سیزدهم، وزارت راه اعلام کرد که برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی زمین تأمین شده است. از میان بیش از ۶ میلیون تقاضا، حدود ۱.۵ میلیون نفر پذیرفته شدند. اکنون باید برای ۲.۵ میلیون واحد دیگر زمین مازاد وجود داشته باشد، اما این زمینها کجا هستند و چرا برای آنها طرحی تعریف نمیشود؟
کاهش عوارض ساختوساز انگیزه تولید را افزایش میدهد
باقرپور حذف یا کاهش موقتی عوارض ساختوساز و هزینههای نظارت را راهکاری برای ایجاد انگیزه در سازندگان دانست و گفت: صدور پروانه باید به صورت عملیاتی تسهیل شود تا سازنده بتواند بدون مانع کار خود را آغاز کند. وی با ابراز تأسف از خروج بسیاری از سازندگان و سرمایههای این بخش از کشور، بر لزوم بازگرداندن انگیزه به بازار داخلی تأکید کرد.
مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد
این مقام مسئول افزود: با قیمتهای فعلی زمین و مصالح، ساخت مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راهکار آن تخصیص زمین رایگان برای جذب سرمایه بخش خصوصی و تعاون است. وی همچنین به موانع اداری در مسیر ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی اشاره کرد.
تأمین آسان منابع مالی برای مسکن کارگری
به گفته باقرپور، اسکان کارگران در نزدیکی محل کار، مشکلات تأمین نیرو را حل کرده و به بهبود معیشت آنها کمک میکند. او معتقد است منابع مالی این طرح میتواند از طریق بازار سرمایه و کارفرمایان، با ارائه مشوقهای مالیاتی و بیمهای تأمین شود.
کوتاهی وزارت نیرو عامل کمبود زیرساختهاست
وی ناترازی در بازار مسکن را ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولتهای گذشته در توسعه زیرساختهای شهری دانست و بر لزوم تعریف تکالیف فوری برای این وزارتخانه تأکید کرد. باقرپور همچنین مدیریت ضعیف منابع آب و لزوم تمرکززدایی از پایتخت را از دیگر عوامل محدودکننده در ساختوساز عنوان کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با راهکارهای نوین، بازار مسکن از بحران فعلی که هم مردم و هم دولت را درگیر کرده است، خارج شود.
منبع: خبرنگار مهر
نظرات کاربران