به گزارش وبسایت علم ساختمان، بازار مسکن در شرایطی رکود کرده است که انتظار فرورفته است. با این حال، شتاب تورم این بخش نسبت به دیگر بخشهای اقتصاد کمتر است. اما سهم بالای هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار باعث شده حتی افزایشهای محدود نیز فشار قابلتوجهی بر معیشت مستأجران وارد کند.
رکود بازار مسکن و عامل کاهش شتاب تورم این بخش است. در بهمن امسال، شاخص قیمت مصرفکننده ۹.۴۳ درصد افزایش یافت. از این میزان، ۶.۰۹ واحد درصد مربوط به خوراکیها و آشامیدنیها و ۳.۳۴ واحد درصد مربوط به غیرخوراکیها و خدمات بود. اگرچه تمرکز تورمی در ماههای اخیر بر اقلام خوراکی قرار داشته، اما رشد ۳.۳۴ درصدی در گروه غیرخوراکی و خدمات در شرایط عادی رقم بالایی محسوب میشود.
بازار مسکن با رکود معاملاتی، نااطمینانی و کاهش تحرک سرمایهای مواجه بوده است. این شرایط باعث شده سطح قیمتها عملا در وضعیت انجماد قرار گیرد. در نتیجه، تورم نقطهای مسکن و اجاره نسبت به سایر گروهها کاهش یافته است. تورم نقطهای اجاره مسکن در بهمنماه با ۳.۳۲ درصد رسید، که کمترین میزان رشد شاخص اجاره در بیش از ۳ سال اخیر است.
سقف اجاره نیز یکی از عوامل مؤثر در کاهش شتاب رشد اجاره بوده است. بر اساس مصوبه، سقف افزایش اجاره در تهران تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها حدود ۲۰ درصد تعیین شده است. اگرچه بررسیهای میدانی نشان میدهد میزان پایبندی به این سقف کامل نیست، اما همین محدودیت نسبی نیز در کاهش سرعت رشد شاخص اجاره مؤثر بوده است.
ترکیب رکود بازار مسکن، کاهش توان پرداخت مستأجران و اعمال محدودیتهای سیاستی باعث شده موج تورمی این بخش نسبت به دورههای گذشته کندتر حرکت کند. اما باید توجه کرد که کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا میکند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود.
بر اساس آمارهای رسمی، بهطور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن میشود. این سهم برای دهکهای پایین حتی بالاتر است. در دهک اول، این سهم ۳۹.۳۸ درصد است، درحالیکه برای دهک دهم حدود ۳۲.۸۷ درصد است. به همین دلیل، حتی افزایشهای محدود در نرخ اجاره میتواند اثر قابلتوجهی بر هزینه نهایی خانوار داشته باشد.
کاهش تورم نشانه بهبود نیست. در شرایطی که تورم خوراکیها بهدلیل نوسانات ارزی به موتور اصلی رشد شاخص قیمت تبدیل شده، کاهش نسبی تورم گروه غیرخوراکیها و بهویژه مسکن ممکن است تصویر گمراهکنندهای از وضعیت این بازار ایجاد کند. واقعیت آن است که کاهش سرعت رشد قیمت در بخش مسکن بیشتر حاصل رکود، کاهش معاملات و محدودیتهای تقاضاست، نه تعادل پایدار در عرضه و تقاضا.
از سوی دیگر، کوچک بودن ابعاد مسکن استیجاری حمایتی و نبود یک بازار اجاره سازمانیافته باعث شده خانوارها عملا بدون سپر حمایتی در برابر شوکهای احتمالی این بازار قرار داشته باشند. آرامش ظاهری بازار اجاره پایدار نیست.
سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، بهویژه برای دهکهای پایین به این معناست که حتی رشد محدود اجاره نیز میتواند فشار معیشتی قابلتوجهی ایجاد کند. در شرایطی که بازار در رکود قرار دارد و توان پرداخت مستأجران کاهش یافته، هر گونه تغییر در انتظارات تورمی یا خروج بازار از وضعیت انجماد میتواند به جهش دوباره اجارهبها منجر شود.
منبع: خبرآنلاین
نظرات کاربران